(رويترز) - قالت المزيد من وكالات الاغاثة التي تعمل لتخفيف ظروف اللاجئين والمهاجرين الذين يتوافدون على اليونان انها ستنضم لمقاطعة مراكز التوقيف الأربعاء مستاءة من اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي قالت عنه انه يضرب عرض الحائط بحقوق الانسان.
وشعرت منظمات حقوق الانسان بالاستياء تجاه الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي تم بموجبه توقيف مئات من الوافدين الجدد منذ الأحد من أجل التسجيل وملء طلبات اللجوء. وسيتم إرسال هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم الشروط إلى تركيا.
وقالت وكالات الإغاثة إن التعاون مع اليونانيين في مراكز الاعتقال يجعلها متواطئة في ممارسات وصفتها بأنها "غير عادلة وغير انسانية".
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة أطباء بلا حدود- وهي من أكبر المساهمين في جهود التخفيف عن اللاجئين- انها ستتوقف عن تقديم المساعدة يوم الثلاثاء. وانضمت لهما وكالتان أخريان يوم الاربعاء.
وقالت لوسي كاريجان وهي متحدثة إقليمية باسم لجنة الإنقاذ الدولية "اللجنة حذرت خفر السواحل (اليونانيين) يوم الاثنين من اننا لن ننقل الناس الأكثر ضعفا في العالم إلى مكان حيث يتم حرمانهم من حرية الحركة على الفور."
وقالت إن اللجنة ستواصل دعم هؤلاء في مخيم مؤقت آخر.
وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة غير حكومية كبيرة الأربعاء انه سيوقف أنشطته في مركز اعتقال موجود بجزيرة خيوس اليونانية.
وقال دان تيلر مستشار الحماية بالمجلس "نحن قريبون للغاية من وضع يكون فيه المكان مكتظا بصورة خطيرة.. لدينا عدد كبير من اللاجئين بينهم نساء حوامل وأطفال يرقدون على الارض الاسمنتية لقاعة الاستقبال."
وأبلغ رويترز أن التوتر في المركز في تصاعد وظهرت بوادره بالفعل.
وقالت السلطات اليونانية انها تحتاج للمساعدة. وأبلغ نيكوس توسكاس وزير حماية المواطنين اليوناني الاذاعة اليونانية "نحتاج تلك المنظمات الدولية خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تمثل لنا مساعدة عظيمة. بالطبع نريد بقائها بموجب قواعد معينة بالطبع."
ووصل أكثر من 147 ألف شخص العديد منهم فارون من النزاع في الشرق الأوسط وآسيا إلى اليونان بحرا هذا العام. وتدفق نحو مليون شخص على أوروبا عبر اليونان في 2015.
(تحرير سيف الدين حمدان للنشرة العربية)