الأمم المتحدة، 8 ديسمبر/كانون أول (إفي): اعترفت الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم بفلسطين كدولة مراقب، وهي خطوة تعني قرب احتمالية انضمامها للمحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا.
حظى القرار بموافقة جميع الدول خلال افتتاح اجتماع الجمعية العامة بمدينة نيويورك، حيث لم تتحفظ أي دولة على قبول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة.
كانت فلسطين تحضر اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية بصفة "مؤسسة مراقبة"، رغم أنه تم الاعتراف بها في 2012 دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم لوكالة (إفي) أن هذا الإجراء يعني "أنه ليس ثمة شكوك داخل الجنائية الدولية حول وضعنا كدولة".
وكشف منصور أن هذه الخطوة "مهمة" فيما يتعلق بتقريب فلسطين أكثر إلى التوقيع على (قانون روما) المؤسس للجنائية الدولية وبالتالي انضمامها للمحكمة.
كما صرح بأن "هناك إجماعا بين الفلسطينيين والقوى السياسية" على القبول بقوانين الجنائية الدولية، وأن القرار حول "اللحظة المناسبة" يقع حاليا في أيدي زعماء الدول الأعضاء.
وأضاف "أشعر بأن الأمر بات قريبا".
جدير بالذكر أن التوقيع على (قانون روما) الأساسي يسمح للمحكمة الجنائية بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يعتقد أنه تم ارتكابها على الأراضي الفلسطينية ويفتح الباب أمام تقديم شكاوى بحق إسرائيل.
كان عدد من القياديين الفلسطينيين قد كشفوا أن هناك بالفعل عريضة اتهامات تم إعدادها خلال الأشهر الأخيرة، من أجل تقديمها إلى الجنائية الدولية فور انضمام فلسطين لها.
يشار إلى منظمات عديدة ناشطة في حقوق الإنسان، من بينها (هيومان رايتس ووتش) والعفو الدولية، طالبت الفلسطينيين باتخاذ هذه الخطوة كي تتمكن الجنائية الدولية من النظر في الجرائم وإنهاء فرار مرتكبيها من العدالة. (إفي)