من باريسا حافظي
أنقرة (رويترز) - نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين قوله يوم الجمعة إن المحادثات النووية مع القوى العالمية قد تمتد إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المسائل العالقة بحلول الموعد النهائي في نوفمبر تشرين الثاني.
ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن عباس عراقجي قوله "ايران والقوى الخمس+1 جادون للغاية في حل ما تبقى من نقاط خلافية حتى نوفمبر... لكن كل شيء بما في ذلك التمديد أمر وارد ما لم نتمكن من التوصل لاتفاق."
وتأمل إيران والقوى الست -الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا- أن يساهم إيجاد حل للنزاع النووي مع طهران الذي مضى عليه أكثر من عقد إلى تخفيف التوترات الإقليمية وتبديد مخاطر نشوب حرب أخرى في الشرق الأوسط.
وهددت اسرائيل مرارا باستخدام القوة ضد المواقع النووية الإيرانية اذا فشلت الدبلوماسية في تهدئة المواجهة.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية الموجهة إليها بأنها تسعى إلى اكتساب قدرات على إنتاج أسلحة نووية وتقول إن أنشطتها الذرية تستهدف توليد الطاقة وحسب. وترفض طهران التوقف عن تخصيب اليورانيوم وفرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات نتيجة لذلك.
ويجتمع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع القادم للتباحث بشأن اتفاق شامل قبل الموعد النهائي في 24 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال عراقجي "إيران والقوى الغربية عازمون وجادون تماما في السعي للتوصل إلى نتيجة. والقضايا مثل تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات سيتم بحثها في فيينا."
واضاف قوله "ما زلنا متفائلين بإمكان الالتزام بالموعد النهائي."
ويقول دبلوماسيون إيرانيون وغربيون إنه لا تزال توجد خلافات ليست هينة بشأن نطاق أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في المستقبل.
وعقدت سلسلة من الاجتماعات منذ أوائل هذا العام لمحاولة تضييق الفجوات.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إن واشنطن لا تزال ترى أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المستهدف المتفق عليه.
وبالاضافة الى تخصيب اليورانيوم فان سرعة رفع العقوبات مسألة شائكة أخرى وهي من النقاط التي توجد خلافات حادة بشأنها بين الوفدين الإيراني والغربي.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الولايات المتحدة والاوروبيين مستعدون لرفع العقوبات من جانب واحد بسرعة في حالة التوصل الى اتفاق مقبول لكن عقوبات الامم المتحدة سترفع تدريجيا تبعا لالتزام ايران بأي اتفاق في المستقبل.
ويأمل عراقجي ان يتسنى تحقيق تقدم جوهري في تضييق شقة الخلافات عندما تجتمع ايران والقوى الست الاسبوع القادم.
وقال عراقجي "اذا لم نتمكن من التوصل الى نتائج كافية في هذه المرة (في فيينا) فاننا بالتأكيد لن نتمكن من الالتزام بموعد نوفمبر."
وأضاف قوله "ولذلك يجب على الغرب أن ينتهز هذه الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة."
ويعتقد بعض المحللين ان الوفاء بهذا الموعد مستحيل.
وقال مارك فيتزباتريك مدير برنامج عدم الانتشار النووي بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "أصبح واضحا بدرجة متزايدة انه لن يتم ابرام اتفاق بحلول موعد 24 من نوفمبر."
وقال "لكن بدلا من العودة الى مزيد من العقوبات ومزيد من أجهزة الطرد المركزي فان تمديدا آخر للاتفاق المؤقت أفضل بديل للجانبين. المسؤولون الايرانيون يتحلون بما يكفي من الحكمة لبدء تحضير الرأي العام لديهم لهذه النتيجة."
في العام الماضي في جنيف توصلت ايران والقوى الست الى اتفاق مؤقت حصلت بموجبه طهران على بعض التخفيف في العقوبات مقابل وقف أكثر الانشطة النووية حساسية.
لكن الجانبين أخفقا في الوفاء بموعد 20 من يوليو للتوصل الى اتفاقية شاملة وحددا موعدا جديدا يحل في 24 من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال علي فايز المحلل المتخصص في الشؤون الإيرانية بالمجموعة الدولية للأزمات "التوصل الى اتفاقية شاملة بحلول 24 من نوفمبر لم يعد ممكنا. الشيء المحتمل هو انفراجة قد تبرر اضافة مزيد من الوقت للساعة الدبلوماسية."
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)