روما (رويترز) - اتخذت ايطاليا خطوة جديدة يوم الخميس للتصدي للفساد المستشري في البلد العضو بمنطقة اليورو عندما وافق مجلس النواب على قانون يشدد العقوبات لانواع مختلفة من الفساد مثل الرشوة او عرض او طلب مزايا شخصية للحصول على عقود عامة او الغش في الميزانيات العمومية للشركات.
ويقوض الفساد منذ وقت طويل اقتصاد ايطاليا الراكد بتثبيط المستثمرين الاجانب وزيادة التكاليف. ولم تظهر حزمة قوانين سابقة "لمحاربة الفساد" في 2012 تأثيرا يذكر.
وشهد العام الماضي القبض على ساسة ورجال اعمال بسبب اتهامات بالفساد مرتبطة بمعرض اكسبو 2015 في ميلانو ومشروع بقيمة خمسة مليارات يورو لحواجز الفيضانات في مدينة البندقية وعقود عامة منحتها مدينة روما.
وجاءت ايطاليا في المركز التاسع والستين في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014 لتقبع مع بلغاريا واليونان ورومانيا في ذيل الاتحاد الاوروبي.
وبعد مناقشات برلمانية مطولة وافق مجلس النواب على نسخة مخففة من أحدث قانون لمكافحة الفساد بعد اكثر من عامين من تقديمه بواسطة رئيس مجلس الشيوخ بييرو جراسو وهو ممثل ادعاء سابق في قضايا مكافحة المافيا.
ويقول منتقدو القانون إن تشديد العقوبات سيكون عديم الجدوى لأن الثغرات الكثيرة في نظام القضاء البطيء في ايطاليا يضمن ألا يذهب أحد فعلا الي السجن عن جرائم الفساد في المستويات العليا حتى في حالة ادانته.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 280 ضد 53 صوتا في المجس المؤلف من 630 عضوا بدعم من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي واحزاب صغيرة متحالفة معه.
ولم يشارك معظم نواب المعارضة في التصويت.
وقال وزيرالعدل اندريا اورلاندو للصحفيين إن القانون الجديد "يجعل ايطاليا اكثر قوة".
وقال رينتسي في حسابه بموقع توتير للاحتفال بالتشريع الذي دعمته الحكومة "نحن سنغير هذا البلد مهما كانت التكلفة."