إسلام أباد (رويترز) - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية في خطوة من المرجح أن تؤدي لمواجهة داخل النادي نفسه بعد تلقيه أيضا دعوات لضم الهند.
وتتألف مجموعة موردي المواد النووية من 48 دولة تهدف إلى السيطرة على انتشار الأسلحة النووية عبر السيطرة على تصدير وإعادة نقل المواد التي يمكن أن تستخدم في تطوير الأسلحة النووية.
ومن المتوقع أن يزيد طلب باكستان التوترات القديمة مع الهند.
وخاضت الجارتان النوويتان ثلاث حروب منذ انفصالهما وسط أعمال عنف في نهاية فترة الاستعمار البريطانية عام 1947.
وأطلق دبلوماسيون في العام الماضي مساع هادئة لضم الهند إلى نادي مجموعة موردي المواد النووية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنها تقدمت رسميا بطلب الانضمام لأن "باكستان تملك الخبرة والموارد البشرية والبنى التحتية فضلا عن القدرة على تزويد المجموعة بمواد مسيطرة عليها أو بضائع وخدمات من أجل مجموعة كاملة من التطبيقات النووية للأغراض السلمية."
ويُنظر إلى الحملة من أجل عضوية الهند على أنها تنطوي على خطر استعداء باكستان وحليفتها الصين التي من المحتمل أن تعترض على أي طلب تتقدم به الهند.
وقد تصر الصين على السماح لباكستان للانضمام كشرط لقبول عضوية الهند وهو أمر من الصعب تقبله بسبب تطوير إسلام أباد لأسلحة نووية تكتيكية جديدة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية "باكستان شددت على ضرورة أن تتبنى مجموعة موردي المواد النووية نهجا يستند إلى شروط غير تمييزية بالنسبة إلى عضوية البلدان التي لم تكن أبدا جزءا من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية."
ولم توقع الهند أو باكستان على المعاهدة.
وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما باكستان في أكتوبر تشرين الأول على تجنب تطوير برنامجها للأسلحة النووية.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160520T163808+0000