إسلام آباد (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام أن باكستان نفذت يوم الأربعاء حكم الإعدام في تسعة مدانين بينما وجهت أم شاب أدين بالقتل وهو قاصر ومن المقرر إعدامه يوم نداء لرئيس البلاد لتخفيف الحكم عنه.
وبهذا يصل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام خلال اليومين الماضيين إلى 21 شخصا كما يصل إلى 48 شخصا منذ رفع وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام في ديسمبر كانون الأول الماضي. وكان 12 مدانا قد أعدموا يوم الثلاثاء.
إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها لا تعلم إجمالي عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة نصية "الوزارة ليس لديها بيانات إجمالية بعد رفع الوقف إذ أن الحالات الجديدة تشمل كل أنواع الجرائم بما فيها الإرهاب."
ولا ينفذ الإعدام في متهم ارتكب جريمته وهو في سن أقل من 18 سنة كما لا يعتد بالشهادة التي تستخلص من خلال التعذيب.
ويقول محامو أحد المتهمين ويدعى شفقت حسين إن عمره كان 14 عاما فقط حين اتهم بقتل طفل عام 2004 وإنه تعرض للتعذيب كي يعترف بالجريمة.
وكان رئيس الوزراء نواز شريف قد رفع وقفا فعليا لعقوبة الإعدام في 17 ديسمبر كانون الأول بعد يوم من قيام مسلحين من حركة طالبان الباكستانية بمهاجمة مدرسة وقتل 132 تلميذا و19 آخرين. ووضعت تلك المذبحة ضغوطا على الحكومة لبذل مزيد من الجهد للتصدي لهجمات المتشددين الإسلاميين.
وقالت الحكومة في البداية إن أحكام الإعدام ستنفذ في المتشددين فقط لكن المسؤولين وسعوا هذه السياسة في هدوء لتشمل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ممن رفضت طعونهم.
وناشدت والدة شفقت حسين الرئيس ممنون حسين تخفيف العقوبة عن ابنها للسجن المؤبد.
ونقلت صحيفة إكسبرس تريبيون عن الأم ماخاني بيجوم (65 عاما) قولها "أتوسل إليكم أن تمنحوا ابني حياة جديدة."
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الإدانات في باكستان مشكوك فيها إلى حد كبير لأن نظام قانونها الجنائي العتيق لا يطبق في أغلب الأحيان ولشيوع التعذيب وعدم تلقي معظم أفراد الشرطة التدريب اللازم.