الأمم المتحدة (رويترز) - انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأطراف المتحاربة في سوريا يوم الخميس- خاصة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد- لارتكابها "أعمالا وحشية" و"انتهاكات غير مقبولة بالمرة" ضد المدنيين.
وقال بان عقب إطلاعه الجمعية العامة للأمم المتحدة على أولوياته في العام 2016 إن الصور المروعة للمدنيين الجوعى في بلدة مضايا المحاصرة تعكس مستوى متدنيا جديدا في حرب بلغت بالفعل "أعماقا صادمة من اللاإنسانية".
وقال للصحفيين "دعوني أتحدث بوضوح: استخدام المجاعة كسلاح حربي هو جريمة حرب... سأقول إنهم محتجزون رهائن.. لكن الوضع أسوأ. الرهائن يحصلون على الطعام."
وقال دبلوماسيون إنه سيتم إطلاع مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على الحصار الذي يعيش فيه نحو 400 ألف شخص في سوريا. ويأتي الاجتماع بناء على طلب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وسلمت مساعدات إلى مضايا وقريتين شيعيتين يوم الاثنين للمرة الأولى منذ شهور. وتحاصر قوات موالية للحكومة السورية مضايا بينما تحاصر قوات المعارضة القريتين في محافظة إدلب. ووصل مزيد من المساعدات إلى تلك المناطق يوم الخميس.
وقال بان "كل الأطراف- بما فيها الحكومة السورية التي يقع على عاتقها المسؤولية الأولى لحماية السوريين- ترتكب أعمالا وحشية يحظرها القانون الإنساني الدولي."
وأضاف أن فرق الأمم المتحدة في مضايا رأت "مشاهد تفجع القلب".
وتابع يقول "كبار السن والأطفال.. الرجال والنساء.. الذين لم يكونوا أكثر من جلد على عظم: يعانون من الهزال وسوء التغذية الحاد.. وضعفاء بحيث كانوا بالكاد يستطعيون السير.. وبحاجة شديدة إلى أقل لقمة."
ومضى يقول إن نحو 400 رجل وامرأة وطفل في مضايا في حالة سوء تغذية حاد وظروف أخرى تجعلهم في خطر الموت ويحتاجون إلى عناية طبية فورية بما في ذلك احتمال إجلائهم.
وقال بان إن نحو 400 ألف شخص في سوريا محاصرون- نحو نصفهم في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية- و180 ألفا في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية ونحو 12000 في مناطق تسيطر عليها جماعات المعارضة.
وأضاف "في 2014.. كانت الأمم المتحدة وشركاؤها قادرين على توصيل الغذاء إلى نحو خمسة بالمئة من سكان المناطق المحاصرة. اليوم لا يمكننا الوصول إلا إلى أقل من واحد بالمئة. هذا غير مقبول بالمرة."
وحث بان القوى الإقليمية والعالمية الرئيسية خاصة مجموعة الاتصال الدولية بشأن سوريا على الضغط على الأطراف المتحاربة في سوريا من أجل السماح بمرور دائم ودون قيود للمساعدات الإنسانية ووقف استخدام الأسلحة غير الدقيقة في المناطق المدنية.