بروكسل (رويترز) - شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا يوم الجمعة بسبب دورها في أزمة أوكرانيا وتشمل العقوبات قيودا على توفير التمويل لأكبر البنوك الروسية وشركات الدفاع والطاقة وتجميد أرصدة عدد من كبار الساسة الروس وزعماء الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وتتجه الولايات المتحدة للإعلان عن تشديد عقوباتها على موسكو في وقت لاحق يوم الجمعة لتكثيف الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن ضمت موسكو منطقة القرم الأوكرانية وأرسلت قوات لدعم الانفصاليين الموالين لها في شرق البلاد.
ومع ذلك تتعرض حملة تشديد العقوبات الأوروبية لمعارضة متزايدة من عدد من دول الاتحاد التي تخشى ردا انتقاميا من جانب روسيا أكبر مورد للطاقة لأوروبا.
ولم تشمل العقوبات الأوروبية قطاع الغاز الروسي خاصة شركة (غاز بروم) أكبر منتج للغاز في العالم وأكبر مورد للغاز لأوروبا.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن الاتحاد الأوروبي "اختار طريق تخريب عملية السلام" وأضاف أن موسكو سترد على العقوبات "بهدوء وبشكل كاف وقبل كل ذلك (انطلاقا) من الحاجة لحماية مصالحنا."
وفي خطوة لتهدئة المنتقدين قال الاتحاد الأوروبي إنه قد يرفع بعض العقوبات وربما يرفعها كلها في غضون أسابيع إذا التزمت موسكو بهدنة هشة سارية في أوكرانيا واحترمت خطة لإحلال السلام.
ونشرت العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وقالت حكومات الاتحاد إنه كان "من المناسب اتخاذ المزيد من التدابير ردا على تصرفات روسيا لزعزعة الوضع في أوكرانيا."
وتشمل العقوبات المشددة تجميد أرصدة وحظر سفر إيجور ليبيديف نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان الروسي ونوابا آخرين لرئيس المجلس والسياسي القومي فلاديمير جيرينوفسكي وعددا من قادة الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو.
ومن بين من شملتهم العقوبات سيرجي تشيميزوف الذي يوصف بانه حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عمله في المخابرات الروسية في ألمانيا الشرقية التي كانت تحت الحكم الشيوعي. ويرأس تشيميزوف مجموعة روستيك الدفاعية والصناعية البارزة التي تتبعها شركة تعتزم بناء محطات طاقة في القرم.
وبهذا يصل عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأوربية إلى 119 ولا يزال الاتحاد يجمد أرصدة 23 كيانا.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد عبد اللاه)