روما (رويترز) - وافق البرلمان الايطالي على إصلاحات أثارت جدلا واسعا للمدارس في البلاد يقول رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إنها ستغير من نظام التعليم عتيق الطراز وتساعد على إنعاش الاقتصاد.
وأقر النواب يوم الاربعاء برنامج الإصلاح الذي حمل اسم (مدارس جيدة) بتأييد 277 صوتا مقابل رفض 173 في المجلس المكون من 630 عضوا لينهوا بذلك أسابيع من المناقشات الحادة. وأقر مجلس الشيوخ في وقت سابق التشريع بالفعل.
ويعزز القانون صلاحيات مديري المدارس ويسمح بزيادات في الرواتب بناء على الكفاءة وليس الأقدمية. كما يوفر اعفاءات ضريبية للمدارس الخاصة وسيؤدي إلى تعيين نحو 100 ألف معلم بدوام كامل.
ويدعو بنك ايطاليا والهيئات الدولية منذ فترة طويلة إلى إصلاح طموح قائلين إنه يتعين أن تتحمل المدارس نصيبها من المسؤولية عن تراجع الإنتاج على مدى أكثر من عشر سنوات بسبب الاخفاق في إعداد التلاميذ لسوق العمل الحديث.
وكان الإصلاح محل جدل كبير بين نقابات المعلمين الحليف التقليدي للحزب الديمقراطي اليساري المنتمي له رينتسي ومجموعة متمردة في الحزب.
وقال نقيب المعلمين فرانسيسكو سكريما يوم الخميس إن الإصلاح "قانون قبيح يزيد من المشكلات التي تواجه نظام التعليم في المدارس ويستغل مرة أخرى كذريعة لممارسة ألعاب سياسية."
وتشير ارقام مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى ان انفاق ايطاليا على التعليم نسبة إلى الناتج القومي أقل من كل نظيراتها في منطقة اليورو وبها أحد أعلى معدلات التسرب من التعليم بالمنطقة.
وتشمل الإصلاحات بنودا تلزم المدارس بالتركيز على الخبرة العملية بدرجة أكبر.
وتظاهر تلاميذ ومعلمون ضد الإصلاحات في مدن بمختلف أنحاء البلاد في مايو ايار للتعبير عن قلقهم من أن تعزيز سلطات مديري المدارس قد يؤدي إلى نوع من المحسوبية.
ووصف رينتسي الإصلاح بأنه أحد أهم التشريعات التي قدمها ويقول إن حكومته ستحرك اخيرا البلاد بعد سنوات من الشلل السياسي.
