برلين (رويترز) - قالت ألمانيا يوم الاثنين إن سجل أي بلد في مجال حقوق الانسان سيكون عاملا في تحديد ما اذا كانت ستبيع أسلحة لها لكنها امتنعت عن التعليق على تقارير لوسائل إعلام بانها أوقفت مبيعات أسلحة للسعودية.
وذكرت صحيفة بيلد إم زونتاج يوم الأحد أن برلين أوقفت بيع أسلحة للرياض. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن المملكة لا تتمتع بالاستقرار الذي يتيح لها تسلم شحنات أسلحة.
وتسبب التقرير في هبوط أسهم شركة تكنولوجيا الدفاع الألمانية رينميتال رغم قول متحدث يوم الاثنين إن الشركة لن تتأثر بشكل كبير من أي قرار تتخذه الحكومة الألمانية بوقف تصدير أسلحة للسعودية.
وتراجعت أسهم رينميتال بنحو 7.9 في المئة يوم الاثنين لكنها انتعشت بشكل كبير لتغلق على انخفاض 1.6 في المئة.
وفي عام 2013 أعلنت ألمانيا -ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم- أنها ستتخذ اجراءات أكثر تقييدا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة بعد أن زادت على مدى سنوات مبيعات الأسلحة لدول غير حليفة مثل السعودية وقطر والجزائر وهو ما تسبب في تعرضها لكثير من الانتقادات.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت إن اجتماعات مجلس الأمن الوطني -الذي قالت الصحيفة انه اتخذ القرار- كانت سرية.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن مسألة حقوق الانسان "ركيزة مهمة جدا" للسياسة الخارجية الألمانية. وأوضح ان وزير الخارجية فرانك فالتر شتيانماير انتقد الجلد العلني للناشط رائف بدوي في السعودية.
وقال متحدث باسم شركة رينميتال إن صادرات ألمانيا للسعودية "ليست كبيرة". وأضاف أن وحدات خارجية تعاملت مع طلبات من الرياض في السابق لكن لم يشملها القانون الألماني. ونفى تكهنات اعلامية موسعة بأن السعودية طلبت من الشركة الحصول على دبابات ليوبارد.