من كوستاس بيتاس
لندن (رويترز) - قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الأحد إن حكومته ستستخدم جزءا من الموازنة المخصصة للمساعدات الخارجية للاسهام في تأمين نفقات إيواء اللاجئين الوافدين من سوريا وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف من تأثير هذا الأمر على الخدمات العامة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الجمعة إن بريطانيا سترحب "بآلاف آخرين" من اللاجئين السوريين بعد فيض المشاعر الذي تدفق عقب نشر صورة الطفل السوري الغريق على شاطئ تركي ودفع كاميرون إلى اتخاذ إجراءات حيال الأزمة.
وكان كاميرون قد رفض في السابق إلزام بريطانيا باستقبال المزيد من اللاجئين بعد ارتفاع كبير في أعداد الوافدين إلى أوروبا.
وقال أوزبورن إن حكومته ستستخدم جزءا من موازنة المساعدات الخارجية -التي تمثل 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي- لمساعدة السلطات المحلية في استيعاب الوافدين الجدد.
وقال أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "المساعدات الخارجية التي لدينا... يمكن أن توفر الدعم على مدى السنة الأولى (لإقامة) هؤلاء اللاجئين وتساعد المجالس المحلية في أمور مثل تكاليف الإسكان."
ولم يفصح كاميرون عن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم بريطانيا لكن متحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت إن لندن ستستقبل أربعة آلاف لاجيء سوري.
واستقبلت بريطانيا 216 لاجئا سوريا فقط منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 بموجب خطة لإعادة توزيع اللاجئين السوريين برعاية الأمم المتحدة. كما منح نحو خمسة آلاف سوري تمكنوا من شق طريقهم إلى بريطانيا حق اللجوء.
غير أن هذا الرقم يقل كثيرا عن الأعداد الأخرى التي استقبلتها باقي الدول الأوروبية. وتتوقع ألمانيا أن تستقبل 800 ألف لاجئ هذا العام وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها يمكن أن تستوعب الطفرة في تدفق اللاجئين هذا العام من دون أن تضطر لزيادة الضرائب.
وعلى النقيض قال أوزبورن إنه عوضا عن المشاركة في نظام مقترح لتقاسم اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي فإن بريطانيا ترى أن الحل الأمثل يكمن في منعهم من القيام بالرحلة إلى أوروبا.
وألمح إلى أن بريطانيا يمكن أن تنفق مبالغ أكبر من موازنة المساعدات الخارجية البالغة 12 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار) على الاهتمام باللاجئين في الدول المجاورة لسوريا.
وتحرص الحكومة البريطانية التي تنتمي ليمين الوسط على تجنب إثارة جدل بشأن الهجرة قبل حلول استفتاء بنهاية 2017 حول استمرار البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وأكد أوزبورن من جديد أن الحكومة لن تطرح للتصويت في البرلمان مسألة شن غارات جوية على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلا إذا نجحت في الحصول على دعم المعارضة.
ونقلت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية يوم الأحد عن مسؤولين كبار إن كاميرون يريد أن يجري التصويت في البرلمان في أوائل أكتوبر تشرين الأول. ومن غير المعروف على وجه الدقة موقف حزب العمال المعارض الذي ينتخب في الوقت الحالي زعيما جديدا له.