من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - تترأس فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وفدا من المفوضين في زيارة لطهران يوم السبت المقبل لتجري أرفع مباحثات تخوضها المفوضية الأوروبية منذ أكثر من عشر سنوات سعيا للاستفادة من الاتفاق النووي التاريخي المبرم مع إيران العام الماضي.
وستناقش موجيريني وسبعة مفوضين أوروبيين قضايا اقتصادية وحقوقية في زيارة ليوم واحد إلى طهران بغرض إعادة إنشاء علاقة جعلت من الاتحاد الأوروبي يوما أهم شريك تجاري لإيران وثاني أكبر مستهلك لنفطها قبل أن تتعثر مع فرض عقوبات على طهران بسبب خططها النووية.
وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي "الأمر يتعلق بعودتنا للمشاركة تدريجيا" مضيفا أن الاتحاد سيبحث إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في طهران.
وتأتي زيارة المفوضية إلى طهران بعدما سبقها مسؤولون بحكومات أوروبية أبرزهم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قبل أيام.
وبينما لن يبرم وفد الاتحاد الأوروبي اتفاقات كتلك التي أبرمتها إيطاليا وفرنسا منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو تموز 2015 فإنه قد يسهم في تمهيد الطريق لدول صغيرة لإبرام صفقات والسماح للمفوضية بممارسة ضغوط نيابة عن حكومات الاتحاد.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن من رسم دور للدفع باتجاه إجراء إصلاحات سوقية وحريات سياسية في إيران وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالانزعاج من إعدام أكثر من ألف شخص في إيران العام الماضي وبسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وتمويلها لجماعات متشددة مصنفة في قوائم سوداء. وبسبب دعم الحرس الثوري الإيراني للرئيس السوري بشار الأسد تقف طهران على طرف نقيض من الغرب في الأزمة السورية.
ويتوقع لموجيريني مناقشة الأزمة السورية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وجدد الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات ذات صلة بحقوق الإنسان فرضها على أكثر من 80 إيرانيا هذا الأسبوع رغم أن المفوضين لن يلتقوا في إيران مع جماعات مجتمع مدني متعللين بضيق الوقت.
وخلال اجتماعات المفوضين سيدرس الاتحاد الأوروبي كيفية مساعدة إيران على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مستغلا نفوذه كأكبر تكتل تجاري في العالم ليسدي صنيعا لبلد يسبح فوق أكبر احتياطات الغاز في العالم.
وسيتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضا مع الإيرانيين عن كيفية تشجيع البنوك الأوروبي للعودة لممارسة الأعمال هناك. وقال المسؤول "نحتاج لتحسين المناخ الاستثماري."
ورغم رفع العقوبات المالية ذات الصلة بالاتفاق النووي لا تزال البنوك قلقة من العمل في إيران بسبب ممارسات تتعلق بغسل أموال وتمويل إيران لجماعات متشددة ووقوعها تحت طائلة عقوبات أمريكية. ولا تزال الولايات المتحدة تمنع مواطنيها وبنوكها وشركات التأمين بها من العمل مع إيران.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)