من روبرت يان بارتونيك وروبن إيموت
بروكسل (رويترز) - قالت بلجيكا المستعمر السابق لبوروندي يوم الجمعة إنها ستوقف بعض المساعدات للحكومة البوروندية احتجاجا على استمرار رئاسة بيير نكورونزيزا لفترة ثالثة مما أثار أزمة سياسية عميقة.
وفي إجراء منفصل بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق حظر على السفر وتجميد لأرصدة أربعة مسؤولين مقربين من نكورونزيزا اتهموا باستخدام القوة المفرطة أثناء اشتباكات سبقت إعادة انتخابه في يوليو تموز. وكان الاتحاد قد أقر هذا الإجراء هذا الاسبوع.
وقال فيليب نزوبوناريبا المتحدث باسم حكومة بوروندي إن الحكومة لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن تجميد الأصول أو الحظر على السفر ووصف تلك الإجراءات بأنها جائرة.
وبموجب اتفاقات أنهت حربا أهلية في عام 2005 يقتصر تولي الرؤساء السلطة في بوروندي على فترتين.
وقالت بلجيكا التي نالت بوروندي الاستقلال عنها عام 1962 إنها ستوقف على الفور برامج مساعدات تستفيد منها الحكومة وتشمل دعما لنظام القضاء.
وأضافت أنها ستحول هذه الأموال لبرامج أخرى لمساعدة المواطنين. وستواصل بلجيكا تمويل مبادرات الرعاية الصحية.
وقال ألكسندر دي كرو وزير مساعدات التنمية "سنبقي على المساعدات التي نعرف على وجه اليقين أنها ستفيد السكان."
وكانت قيمة المساعدات البلجيكية لبوروندي أقل قليلا من 50 مليون يورو (55.8 مليون دولار) في عام 2013 معظمها كان يذهب مباشرة إلى الدولة.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي الذي يمول نحو نصف الميزانية السنوية لبوروندي يبحث ما إذا كان سيحد من المساعدات لكنه قلق من إلحاق ضرر بالمواطن العادي.
وبموجب قائمة العقوبات التي نشرها الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فإن حكوماته اتفقت على فرض تجميد الأصول والحظر على السفر على جيرفيس إنديراكوبوكا كبير مساعدي الرئيس واتهمته "بعرقلة البحث عن حل سياسي وإصدار تعليقات أدت إلى... أعمال عنف وقمع وانتهاكات لحقوق الإنسان الدولية."
وقال نزوبوناريبا لرويترز "نشعر بالدهشة لأن العقوبات استهدفت قوات الأمن التي بذلت قصارى جهدها لمنع الأسوأ بدلا من استهداف الذين نظموا أعمال العنف والاحتجاجات الدموية."
وأضاف "هذا أمر غامض بالنسبة للحكومة."
كما شملت قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مسؤولا بالمخابرات الوطنية وجنرالا سابقا ونائب مدير الشرطة الوطنية.