بروكسل، 8 ديسمبر/كانون ثان (إفي): تشهد بلجيكا اليوم إضرابا جديدا يؤثر هذه المرة على مناطق بروكسل ومقاطعات برابانت الفلمنكية ووالونيا (وسط) كجزء من الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات ضد تدابير التقشف الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية.
ويتوجب على الحكومة الجديدة المنتمية لتيار يمين الوسط والتي تم تشكيلها قبل شهرين، أن تواجه الإجراءات التي تأتي في إطار سلسلة من الإضرابات الإقليمية التي تشهدها بلجيكا حتى 15 ديسمبر/كانون أول الجاري، عندما يتم تنظيم إضراب عام في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج ضد السياسات الاجتماعية والعمالية.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم حالة من "الفوضى" في الطرق المؤدية للعاصمة، نظرا لعدم وصول أي قطار إلى بروكسل، وسط توقعات بقطع الطرق ووضع متاريس في نقاط الوصول الرئيسية، وفقا لصحيفة (لو سوار) المحلية.
وتشهد حركة المرور في العاصمة أيضا حالة من الفوضى المحتملة نظرا لتوقف حركة المترو والترام والحافلات العامة.
وطالبت الشرطة الفيدرالية سائقي السيارات بـ"التحلي بالصبر" واحترام قواعد الطريق، وتجنب السير للخلف هروبا من الزحام على الطرق السريعة.
وللمرة الأولى، تشير نفس الصحيفة، إلى أن الحافلات التي عادة ما تقوم مقام قطارات السكك الحديدية، سيتم أيضا وقفها عن الخدمة، لا سيما تلك التي تقوم برحلات دولية إلى فرنسا وألمانيا وهولندا أو إلى المطار المحلي.
وكإجراء احترازي، تم إلغاء 30% من الرحلات المقررة اليوم فى مطار بروكسل المحلي.
وفيما يتعلق بالتعليم، فإن ثمة اعتصامات سوف تعيق الدراسة في مدارس بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، بينما سوف يتم إلغاء عمليات الكشف في المستشفيات وسوف تمضي الخدمة كما لو كانت في يوم عطلة أسبوعية، مع ضمان استمرار خدمات الطوارئ، وفقا للصحيفة.
ومن المتوقع أن تتوقف الخدمة في مراكز التسوق وفروع البنوك الكبيرة، نظرا لأن العمال قد لا يتمكنون من الوصول إلى مواقع عملهم أو بسبب الاعتصامات التي سوف تنظم بمداخلها.
وسوف يتأثر أيضا القطاع الصناعي بسبب الاحتجاجات التي سوف تنظم في وكالات بيع السيارات أو ميناء بروكسل.
وصوت موظفو شبكتي (آر تي بي إف) و(في آر تي) التلفزيونتين الوطنيتين لصالح المشاركة في الإضراب العام، بحيث سيتم استبدال البث المعتاد ببرامج أخرى.
وفي مقاطعة برابانت والون سوف تتأثر جميع هذه القطاعات على نحو مماثل، ورغم أن خدمات محطات السكك الحديدية لن تتم عرقلتها لن يخرج أي قطار نحو بروكسل.
وتتكون الحكومة الائتلافية، التي أدت اليمين الدستورية في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي، من ثلاثة أحزاب فلامكنية وآخر فرانكفوني.
وتعارض النقابات رفع سن التقاعد والإصلاحات ذات الصلة بنظام المعاشات، وهي الإجراءات المدرجة في الخطة الحكومية.
وكانت بداية هذه الاحتجاجات المنظمة ضد الحكومة الفيدرالية قد تمت في السادس من نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بمظاهرة نظمت في بروكسل وانتهت بعدة حوادث خطيرة وعشرات الجرحى.
وشهد 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي تنظيم إضراب في منطقة والون (جنوب) وفي مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري نظم آخر بمنطقة فلاندرز (شمال). (إفي)