الأمم المتحدة (رويترز) - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن المحكمة ومقرها لاهاي يمكن أن تحقق في مزاعم جرائم ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا لكن يتعين أولا على الدول محاكمة مواطنيها المتهمين بالجرائم.
كان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة عام 2011 التحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بدء الانتفاضة الليبية في ذلك العام مما أدى إلى سقوط معمر القذافي.
وعمت الفوضى ليبيا منذ ذلك الحين إذ توجد فيها حكومتان تدعمهما جماعات مسلحة تتنازع على بسط السيطرة على البلاد المنتجة للنفط مما أدى إلى ظهور ملاذات للمقاتلين الإسلاميين والمهربين.
وقالت بنسودا للمجلس المكون من 15 دولة يوم الثلاثاء إنها لاحظت دعواته للمحاسبة عن جرائم مزعومة ضد المدنيين ارتكبتها جماعات بايعت الدولة الإسلامية.
وأضافت "يعتبر مكتبي الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا بديهية وتمتد إلى مثل هذه الجرائم المزعومة. لكنني استدعي مبدأ أن الدول تتحمل في المقام الأول المسؤولية الرئيسية عن التحقيق مع مواطنيها الذين انضموا إلى (الدولة الإسلامية) ويزعم أنهم يرتكبون جرائم ومحاكمتهم."
وأعلن مقاتلون موالون للتنظيم المتشدد مسؤوليتهم عن العديد من الهجمات الكبيرة على الأجانب في ليبيا هذا العام ومن بينها ذبح 21 مسيحيا مصريا في فبراير شباط. وشنت مصر غارات جوية على أهداف للدولة الإسلامية في ليبيا.
وفي الشهر الماضي أظهر تسجيل مصور منسوب إلى الدولة الإسلامية إعدام حوالي 30 إثيوبيا في ليبيا.
وقالت فرنسا في مارس آذار إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على إحالة التنظيم المتشدد إلى المحاكم الدولية.
وذكرت بنسودا أنها قلقة أيضا بشأن هجمات مزعومة شنتها أطراف في الصراع الليبي دون تمييز.