بغداد (رويترز) - عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 123 وكيل وزارة ومدير عام في اطار اصلاحات تهدف الى الحد من الفساد وسوء الادارة التي جعلت من المستحيل تقريبا حكم البلاد.
وبدعم من احتجاجات الشوارع التي طالبت بخدمات أفضل ودعوة لاتخاذ إجراء جريء من أكبر رجل دين شيعي في العراق شرع العبادي في القيام بأكبر تغيير جذري في نظام الحكم في البلاد منذ الاحتلال الامريكي.
وبدأ تحويل نظام يقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية التي غالبا ما أعطت المناصب العليا لمرشحين غير مؤهلين وشجعت على الكسب غير المشروع.
ولم يذكر العبادي الوزارات التي تأثرت لكنه قال في بيان "يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الاداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء."
وقال "يتولى معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم ادارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها."
وفي اصلاحات سابقة بدأت الشهر الماضي ألغى العبادي مناصب ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وعزل ثلث مجلس الوزراء وخفض تفاصيل الامن والامتيازات الاخرى للسياسيين.
لكن منتقدين يشتكون من ان التغييرات لم تحسن حتى الان حياة المواطن العادي وحذروا من ان بعض الاجراءات غير دستورية.