دبي (رويترز) - أفادت وسائل إعلام بحرينية أن محكمة قررت يوم الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم في قضية الزعيم الأعلى للأغلبية الشيعية في البلاد بتهم تلقي تمويل بشكل غير مشروع وغسل الأموال.
ويواجه آية الله عيسى قاسم وهو في منتصف السبعينيات من العمر السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدين في المحاكمة التي أججت التوترات في البلد الخليجي المتحالف مع الغرب حيث يوجد مقر الأسطول الأمريكي الخامس.
وشهدت المملكة احتجاجات من حين لآخر منذ سحقت السلطات احتجاجات عام 2011 التي خرج فيه الشيعة بشكل أساسي للمطالبة بنصيب أكبر في إدارة البلاد.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما يوم الثلاثاء لكن جريدة الوسط التي تصدر باللغة العربية قالت إن المحكمة، بعد انعقادها تحت حراسة مشددة، أجلت النطق بالحكم في قضية قاسم حتى السابع من مايو أيار. ولم تذكر سببا لهذا القرار.
ووفقا لمقاطع فيديو وصور نشرها نشطاء على الانترنت فقد خرج مئات المحتجين للشوارع خلال ليل الثلاثاء في قرية قاسم غربي العاصمة المنامة لإظهار تأييدهم له.
ويواجه قاسم أيضا احتمال الطرد من المملكة بعد أن أسقطت السلطات الجنسية عنه العام الماضي بسبب مزاعم عن صلاته بجهات أجنبية والتحريض على العنف وهي اتهامات نفاها قاسم.
ورفض محامو قاسم حضور الجلسة التي اعتبروها هجوما على الشيعة في البلاد.
ونسبت وكالة أنباء البحرين التي أوردت أيضا خبر التأجيل إلى النيابة العامة القول إن قاسم وشخصين آخرين متهمون بجمع تبرعات من دون تصريح و"إجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها."
وأضافت الوكالة "هي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال."
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)