باريس (رويترز) - خلص تحقيق برلماني في الثغرات الأمنية التي سمحت بوقوع هجمات باريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى أن فرنسا بحاجة لجهاز قومي لمكافحة الإرهاب للإشراف على سبل التصدي للمتشددين الخطرين.
والتوصية بإنشاء جهاز على غرار المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب يرفع تقاريره لرئيس الوزراء جاءت ضمن 40 مقترحا طرحتها لجنة برلمانية بعد تحقيق دام خمسة أشهر.
وخلص التحقيق إلى أن سوء التنسيق بين الأجهزة الأمنية في فرنسا وعلى المستوى الأوروبي ضيع فرصة معرفة معلومات شديدة الأهمية عن المتشددين الذين قتلوا 130 شخصا في هجمات منسقة على ملعب رياضي ومقاه وقاعة باتاكلان للحفلات في باريس وبالقرب منها.
وقال رئيس اللجنة جورج فرنش في مؤتمر صحفي "لسنا مؤهلين للقيام بالمهمة في مواجهة من يهددوننا اليوم."
وتوصل التحقيق إلى أنه رغم إلقاء القبض على بعض المسلحين الذين قتلوا 90 شخصا في الهجوم على قاعة باتاكلان فإنه لم يكن هناك مجال لأي معرفة مسبقة بأن القاعة مستهدفة.
وقال فرنش إن صلاح عبد السلام -وهو المشتبه به الوحيد المحتجز في فرنسا- تمكن من العبور لاحقا عبر نقطة تفتيش على الحدود بين فرنسا وبلجيكا لأن اسمه لم يكن على قوائم الخطرين أمنيا. وبعد مرور ساعة ونصف أبلغت الشرطة البلجيكية الشرطة الفرنسية بأنه عُرف عنه أنه اتخذ منحى متطرفا.
وأضاف فرنش أنه لو كان هناك تنسيق أفضل أيضا بين بلجيكا واليونان لربما أمكن القبض في يناير كانون الثاني 2015 على عبد الحميد أباعود الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات نوفمبر تشرين الثاني.
ووجه التقرير لوما شديدا أيضا لأن الجنود المسلحين الذين وصلوا إلى قاعة باتاكلان أثناء الهجوم لم يتمكنوا من التحرك لأنهم لم يتلقوا أوامر بذلك.
وكثفت فرنسا الدوريات في مدنها منذ الهجمات في إطار حالة طوارئ. لكن فرنش شكك في جدوى ذلك ودعا إلى تجنيد 2000 شرطي إضافي.
وخلص التحقيق أيضا إلى أن الإشراف في السجون -التي تشهد عادة استقطاب متشددين جدد- مشوب بقدر كبير من البيروقراطية إذ أن المعلومات التي يجري جمعها هناك لا تصل إلى المسؤولين في مواقع اتخاذ القرار.
وأقرت فرنسا العام الماضي قانونا يمنح أجهزة المخابرات سلطات أوسع للمراقبة بعد أن قتل متشددون 17 شخصا في هجمات في يناير كانون الثاني على مجلة شارلي إبدو ومتجرا للأغذية اليهودية.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)