برلين (رويترز) - تعرض وزير العدل الألماني هايكو ماس لانتقادات يوم الأربعاء لقراره عزل المدعي العام في اطار نزاع حول تحقيق عن الخيانة كشف عن توترات بشأن حرية الصحافة وحماية أسرار الدولة.
وكان مدعون اتحاديون يحققون فيما إذا كانت بوابة نيتسبوليتيك الإخبارية الالكترونية قد كشفت أسرارا للدولة بنشرها خططا لتعزيز مراقبة الدولة للاتصالات الالكترونية في ألمانيا التي تلتزم بشدة بحرية الصحافة والخصوصية.
وقال ماس الأسبوع الماضي إنه يشك في ان نية الصحفيين هي إيذاء الدولة وإن من المهم الدفاع عن استقلال الصحافة مما دفع المدعي العام هارالد رانجه إلى الشكوى يوم الثلاثاء من تدخل سياسي "لا يحتمل" في التحقيق.
ورد ماس سريعا بعزل رانجه قائلا إن اتهاماته بالتدخل كانت "غير مفهومة".
وأدان سياسيون من مختلف الاتجاهات قرار ماس لكن متحدثة باسم الحكومة قالت إنه حظي "بدعم كامل" من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ووصف هانز بيتر اول وهو عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الشقيق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل قرار ماس بأنه "سلوك غريب".
وقال لصحيفة هاندلسبلات "أراه مبالغا فيه وبالتالي خاطئا."
وينتمي ماس إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط والعضو في "الائتلاف الكبير" الذي تتزعمه ميركل.
واتهم فولفجانج كوبيكي من الحزب الديمقراطي الحر المعارض ماس بمحاولة صرف انتباه الناس عن "إخفاقاته الفاضحة".
وفتح مدعون التحقيق مع الموقع الالكتروني بعد شكوى جنائية قدمتها وكالة المخابرات الداخلية الألمانية التي تعرف باسم مكتب حماية الدستور بسبب مقالات عن الوكالة نشرت على مدونة نيتسبوليتيك يومي 25 فبراير شباط و15 ابريل نيسان.
وانتقدت وسائل اعلام ألمانية التحقيق قائلة إن هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها صحفيون في ألمانيا بالخيانة منذ 50 عاما.
وأصدر رانجه قرارا الأسبوع الماضي بتعليق التحقيق انتظارا لرأي خبير مستقل عما إذا كان الموقع الالكتروني قد كشف بالفعل أسرارا للدولة.