جنيف (رويترز) - خلص تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة عام ونشرت نتائجه في تقرير يوم الاثنين الى أن حكومة إريتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
ويتحدث التقرير عن عمليات إعدام بدون محاكمة الى جانب انتشار التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة على نطاق واسع.
وقال تقرير لجنة التحقيق في حقوق الانسان في اريتريا والتابعة للمفوضية الذي وقع في 484 صفحة "خلصت اللجنة إلى أن انتهاكات ممنهجة وجسيمة ارتكبت ومازالت ترتكب على نطاق واسع في اريتريا تحت سلطة الحكومة."
وأشارت اللجنة الى أن اريتريا دأبت على ارتكاب ممارسات تشبه الرق كما ينتشر التعذيب على نطاق واسع بحيث قالت اللجنة انها لا يمكنها إلا أن تستنتج أن سياسة الحكومة هي التشجيع على استخدامه.
وأضاف التقرير "تخلص اللجنة إلى أن الحكومة مسؤولة عن التعذيب الواسع النطاق الذي تعرض له الاريتريون في جميع أنحاء البلاد."
وتابع أن اللجنة طلبت من إريتريا معلومات خلال التحقيق لكنها لم "تتلق أي رد".
وذكر التقرير أن إريتريا تستعبد الناس من خلال نظام يسمى "الخدمة الوطنية" ويشتمل على "الاعتقال التعسفي والتعذيب والتعذيب الجنسي والعمل بالسخرة وعدم منح إجازات."
ومن المفترض أن تستغرق الخدمة الوطنية 18 شهرا لكن اللجنة تحدثت الى شاهد فر بعد 17 عاما. وقالت اللجنة إن شهودا أفادوا بأن أشخاصا أعدموا لمحاولة تفادي ضمهم إلى الخدمة حتى 2013.