من أليسون فرانكيل ودوستين فولز
نيويورك/واشنطن (رويترز) - أثارت محاولة السلطات الأمريكية تحديد هوية منتقد مجهول للرئيس دونالد ترامب على تويتر قلقا بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين وأنصار الحريات المدنية خشية استهداف المعارضين.
ورفضت شركة تويتر يوم الجمعة طلبا بتسليم سجلات تتعلق بحساب على تويتر يسخر من سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة ويبدو أنه يديره موظف أو أكثر من موظفي الحكومة.
وسحبت الحكومة الأمريكية استدعاء إداريا أرسله ضباط الجمارك إلى الشركة في مارس آذار يطالب بالحصول على السجلات.
لكن الحكومة لم تتراجع عن الطلب إلا بعد أن أقامت تويتر دعوى اتحادية تتهمها فيها بانتهاك حماية حرية التعبير الواردة في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وقال محامون في مجال الحريات المدنية إن بإمكان ضباط الجمارك مواصلة التحقيق باستخدام بعض الوسائل الأخرى.
ورغم تراجع السلطات فقد كشفت القضية عن السلطة الموسعة للحكومة الأمريكية للمطالبة بمعلومات من شركات التكنولوجيا دون إشراف من المحاكم في بعض الأحيان وغالبا ما تتضمن أحكاما سرية تمنع العامة من معرفة ما تسعى إليه الحكومة.
وجاءت طلبات الاستدعاء التي تلقتها تويتر من ضباط يحققون في قضايا فساد وسوء سلوك داخل وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وحتى بعد سحب الطلبات فقد شكك بعض المشرعين في نوايا الوكالة.
وكتب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين هما كوري جاردنر ومايك لي رسالة لوزير الأمن الداخلي جون كيلي أمس الجمعة جاء فيها "يتعين على وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التأكد من عدم تجاهل أي تحقيق مصرح به على نحو لائق لحقوق حرية التعبير الواردة في التعديل الأول بالدستور الأمريكي."
وسأل عضوا مجلس الشيوخ ما إذا كانت الوكالة ستطلب في أي وقت من شركة خاصة الكشف عن سجلات خاصة عن أحد زبائنها استنادا إلى "خطاب غير جنائي" فحسب.
ودعا الديمقراطي رون ويدن عضو مجلس الشيوخ إلى إجراء تحقيق عما إذا كان ضباط الجمارك انتهكوا القانون من خلال الانتقام من منتقد داخلي.
وقال مسؤول يوم الجمعة إن وزارة الأمن الداخلي تنوي الرد مباشرة على عضوي مجلس الشيوخ.
مجموعة هائلة
يقول خبراء في قانون الخصوصية إن هناك وسيلتين رئيستين تستطيع الحكومة الأمريكية من خلالهما الحصول على معلومات من شركات الانترنت بدون موافقة القضاء وذلك باستخدام قانون يعرف باسم قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية.
وتستطيع وكالات لديها سلطة إنفاذ القانون مثل دائرة الإيرادات الداخلية أن تصدر استدعاءات إدارية تطالب بسجلات المستخدمين. ويمكن لممثلي الإدعاء أيضا أن يطلبوا من هيئة محلفين كبرى تحقق في جريمة ما أن تصدر استدعاء.
وقال بول أوم أستاذ القانون بجامعة جورجتاون إن وكالة على سبيل المثال قد تطلب معلومات عن حساب على تويتر يستخدم شعارها على أساس أن ذلك من سبيل الخداع.
وبالمثل يستطيع ممثل إدعاء أن يطلب من هيئة محلفين كبرى إصدار استدعاء بناء على فكرة أن الموظف الحكومي الذي يشتبه في انتقاده للإدارة بطريقة لا يكشف بها عن هويته يسيء استخدام الموارد الحكومية.
وقال أوم "لا يحتاج الأمر إلى عقل قانوني بارع للتفكير بشأن افتراضيات."
والأكثر أن مثل هذه الاستدعاءات تكون سرية في المعتاد مما يجعل من الصعب الطعن عليها.
وبعض الأدوات الحكومية الأخرى مثل رسالة الأمن القومي فإنها تستخدم لأغراض ضيقة تتعلق بتحقيقات مكافحة الإرهاب. لكنها لا تتطلب موافقة قضائية أيضا بل تعتمد على ضمانات داخلية. ويقول محامون على دراية مثل هذه الأوامر إن مثل هذه المطالب صعبة وغالبا ما تتطلب موارد مالية كبيرة.
وقال أندرو كروكر المحامي بمؤسسة الكترونية تدعم الحقوق الرقمية "من المهم أن نضع في اعتبارنا مدى نطاق سلطة التحقيق الهائلة للحكومة."
وفيما يتعلق بالحساب الذي يسخر من سياسات ترامب بشأن الهجرة قالت شركة تويتر إنها ليست ملزمة للإبقاء على سرية الاستدعاء وأبلغت الشركة صاحب الحساب بالطلب الحكومي. وقد وجد ذلك الشخص تمثيلا قانونيا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
وقالت عيشة بهانداري المحامية بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل المعارض إنها تعتقد أن السرعة التي سحبت بها الحكومة الاستدعاء،أقل من يوم بعد دعوى تويتر، تعني أن ضباط الجمارك سيوقفون التحقيق لكنها لا تستطيع أن تجزم بذلك.
وأضافت "من المستحيل التكهن بالطبع لكنني متفائلة بأن يكون هذا حقا اعترافا بأن الأشخاص يملكون القدرة على التحدث على الانترنت بوسائل تشمل انتقاد الحكومة."
ولم تكشف وزارة الأمن الداخلي عن خططها بشأن التحقيق.
وبعد تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني ظهرت على تويتر حسابات تستعير أسماء وشعارات أكثر من عشر وكالات تابعة للحكومة الأمريكية وذلك للاعتراض على وجهات نظر الرئيس بشأن التغير المناخي وقضايا أخرى.
ورفضت شركة تويتر الافصاح عما إذا كانت تسلمت طلبات حكومية أخرى للكشف عن المنتقدين المناهضين لترامب.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)