من أيدان لويس
تونس (رويترز) - خلال أيامها الأولى في طرابلس حاولت حكومة الوحدة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بسط سلطتها بسرعة فأمرت بتجميد ميزانيات الوزارات وتأمين مكتب رئيس الوزراء بمساعدة فصيل مسلح قوي.
وحتى الآن لم تصدر أي ردود فعل عنيفة من جانب الفصائل المسلحة كما كان يخشى. وبدأ قادة الحكومة الجديدة من قاعدة بحرية تخضع لحراسة مشددة في التخطيط لتعافي اقتصاد البلاد بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
لكن لا تزال تنتظر الحكومة مهمة شاقة وهي تبذل جهدها لتحقيق الوحدة وإعادة بناء المؤسسات المنهارة وتعزيز إنتاج النفط وحل أو استيعاب الفصائل المسلحة وتوفير رواتب موظفي الدولة.
وهذه الخطوات ضرورية ليس فقط لبقاء الحكومة ولكن من أجل جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على بعض الجيوب في ليبيا ولإنقاذ اقتصاد يتراجع بسرعة بسبب انخفاض إنتاج النفط وانهيار أسعاره العالمية.
ووصلت قيادة حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضي قبل أن تحصل على موافقة رسمية من أي من البرلمانين المتنافسين الذي يقع مقر أحدهما في طرابلس والآخر يتمركز في شرق البلاد.
واعتمدت بدلا من ذلك على دعم أو قبول ألوية مسلحة تسيطر على العاصمة منذ 2014 وعلى الدعم الذي حصلت عليه من حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد.
لكن بسبب هذا الدعم نفسه قد تواجه حكومة الوحدة معارضة أشد في شرق ليبيا حيث يتمركز الخصوم السياسيون لحكومة الإنقاذ ويتمركز الفريق خليفة حفتر المناهض للإسلاميين والذي يتمتع بنفوذ كبير.
وقد تكون هناك مخاوف من انقلاب من جهة الغرب ينفذه منافسو الحكومة المسلحون أصحاب التوجه الإسلامي في طرابلس ومصراتة.
وأشار عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا لمثل هذه المخاوف عندما قال يوم السبت إن تصريحات بعض أعضاء المجلس الرئاسي توحي بعدم ارتياحهم للجيش.
وأضاف أنهم لن يسمحوا بأن تكون حكومة الوحدة تحت رحمة الفصائل المسلحة في طرابلس.
* ولاءات غير مستقرة
أثبتت الأحداث أن وجود الفصائل المسلحة -التي اعتبرت نفسها حامية انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي- غير ثابت وأن ولاءاتها غير مستقرة.
وربما تتفجر أحداث عنف أمام أي محاولة لدمج هذه الفصائل في قوة أمنية قومية تخضع لحكومة الوحدة أو لدى التوقف عن دفع رواتبها إن هي تحدت مثل هذه الخطوة.
وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال أفريقيا بمجموعة أوراسيا إن الفصائل "تدعم حكومة الوحدة الوطنية لأنها تتخذ أوضاعا جديدة بمهارة شديدة في الأجواء المستجدة."
وأضاف "ذلك لا يعني أنها ستدعم الحكومة طول الوقت. بمجرد أن تظهر انقسامات في حكومة الوحدة ستقف مع وزير أو آخر مثلما كانت تفعل حتى عام 2014."
وبالإضافة إلى تعيين حفتر قائدا للجيش في الشرق حاولت الحكومة هناك تشكيل هياكل موازية منها مؤسسة وطنية للنفط وبنك مركزي.
لكن هذه الكيانات تعتبر بلا سلطة إلى حد كبير. وواصلت المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس العمل على مستوى البلاد طيلة الأزمة الليبية.
غير أن إنتاج النفط انخفض بسبب نزاعات عمالية والافتقار للأمن والصراعات الإقليمية والعرقية على السلطة. واستمرت المؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد في جهودها لبيع النفط بشكل منفصل.
وفي الأسبوع الماضي تعهد إبراهيم الجضران -أحد قادة حرس المنشآت النفطية الذي كان متحالفا من قبل مع الحكومة في شرق ليبيا- بدعم حكومة الوحدة وبإعادة فتح مرافئ النفط التي أغلقتها قواته.
ولكن في إشارة قد تدل على المزيد من الانقسامات دفعت خطوة الجضران الكتيبة 152 -وهي فصيل منافس لحرس المنشآت النفطية- إلى إعلان ولائها التام لحفتر.
وكانت الحكومة في شرق ليبيا قالت إنها تعارض أي نقل للسلطة قبل أن تحصل حكومة الوحدة على اعتراف من خلال تصويت يجرى في البرلمان في شرق ليبيا. والتصويت أحد المطالب الواردة في اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتشكلت بمقتضاه حكومة الوحدة كما ينظر إليه على أنه يحمل أهمية رمزية.
ولكن المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا قالت يوم الاثنين إنه حتى إذا أجري التصويت فإنها ستواصل عملها خارج بنغازي.. وهي أكبر مدينة في شرق ليبيا.
وقال فابياني إن حفتر قد يواصل أيضا العمل بشكل مستقل.
وأضاف "الانتقال الرسمي للسلطة والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية ليسا أكبر عقبة. العقبة الكبرى هي ما يحدث فعليا على الأرض."
(إعداد سها جادو وعلا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)