من دارين بتلر
اسطنبول (رويترز) - تعلق بنعش أخيه الملفوف بعلم تركيا الأحمر وأطلق عبارات غضب ليس بالمألوف أن تصدر علنا من ضابط بالخدمة بينما كانت الطائرات التركية تقصف مقاتلين أكرادا.
انفجر اللفتنانت كولونيل محمد ألكان قائلا أمام كاميرات تصور المعزين "من هذا القاتل؟ من وراء هذا؟ كيف لمن كانوا يتحدثون حتى الأمس عن تسوية يتكلمون اليوم عن الحرب؟" في إشارة ضمنية واضحة لقادة تركيا السياسيين.
كان أخوه ضابطا بالقوات المسلحة أيضا وسقط ضمن ضحايا تجدد الصراع في جنوب شرق البلاد حيث تعيش غالبية كردية وحيث تشن تركيا ضربات جوية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني قائلة إنها ترد بها على تصاعد الهجمات على قوات الأمن.
أحداث العنف نكأت جراحا قديمة أحدثها صراع عمره 30 عاما وفجرت موجة غضب تجاه المعارضة المؤيدة للأكراد وتجاه الرئيس رجب طيب إردوغان وتجاه الحكومة على نحو ينبئ بحملة مشحونة جدا للانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني ومخاوف إزاء الأمن المحيط بها.
لم يبذل إردوغان ووزراء حكومته جهودا يعتد بها لإخماد النيران في وقت تشهد فيه البلاد توترا بالفعل إذ تكافح تباطؤا في النمو الاقتصادي ومخاطر حدوث ضربة مضادة لقتالها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وينصب جام الغضب العام على المعارضة المؤيدة للأكراد والتي دخلت البرلمان في صورة حزب لأول مرة في يونيو حزيران الماضي. ويواجه الوزراء مشاعر استياء وتهكم في جنازات الجند في ملمح نادر يدل على إحباط عام.
قال أوندر جيليك رئيس رابطة قدامى المحاربين الأتراك في اسطنبول والذي تصطف على جدران مكتبه صور أفراد من قوات الأمن لقوا حتفهم في الصراع "ردود الأفعال تلك ليست سوى شرر يتطاير من كرة لهب كبيرة."
وألقى باللائمة على حزب العمال الكردستاني لاستغلاله نوايا الدولة الحسنة وإفساده عملية سلام بدأها إردوغان عام 2012 وانتهاز فرصة هدوء القتال في حشد قوته.
الحزب تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقد رفع السلاح عام 1984 في صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتوقف العنف بعد بدء محادثات مع زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
قال جيليك الذي فقد ساقه في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني في إقليم بنجول بشرق البلاد عام 2007 "تدور الآن معارك بالشوارع في جميع أنحاء تركيا. الحكومة فعلت كل ما أراده حزب العمال الكردستاني فما كان منه إلا أن رد بإطلاق النيران."
* الناخبون غاضبون
أثار تصاعد العنف ذكريات وقائع مريرة حدثت في ذروة الصراع من عام 1994 إلى عام 1996 حين كان ما بين 3000 و4000 مقاتل على الأقل يلقون حتفهم سنويا.
ومثل هذا الانقسام العميق يثير احتمال أن تكون مرحلة الاستعداد للانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني صعبة وبخاصة وأن ثلاثة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد سيشغلون مناصب في حكومة مؤقتة يجري فيها تقاسم السلطة.
وأعلنت أنقرة أكثر من 100 منطقة عسكرية مؤقتة في أنحاء جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية مما دفع حزب الشعب الجمهوري -وهو حزب المعارضة الرئيسي- لطرح سؤال في البرلمان عن كيفية ضمان الأمن خلال الحملة الانتخابية.
وقد تعهد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بتوفير الأمن خلال الانتخابات في جميع أنحاء البلاد قائلا إن الأولوية القصوى للحفاظ على النظام العام.
لكن أحداث العنف الأخيرة أشعلت فتيل هجمات على مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي من جانب قوميين يرون أنه فرع سياسي لحزب العمال الكردستاني. ولم تغب عن الأذهان ذكريات تفجير استهدف حشد لحزب الشعوب الديمقراطي قبل يوم واحد من الانتخابات الأخيرة التي جرت في السابع من يونيو حزيران.
وناشد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش حزب العمال الكردستاني إعلان وقف جديد لإطلاق النار لكنه اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم وبخاصة مؤسسه إردوغان بتأجيج الصراع لحشد تأييد القوميين.
وقال في كلمة ألقاها في الآونة الأخيرة "هذه الحرب ليست حربنا. لن نغض الطرف عن تعرض أبنائنا للقتل من أجل القصر" الرئاسي.
ورفض إردوغان بغضب مثل هذه الكلمات ووصفها بأنها "تشهير" في كلمة ألقاها يوم الأربعاء وقال إنه يشكك في الصحة العقلية لكل من يصدق هذه الأفكار وإن وسائل الإعلام التي نشرتها تشارك في مسؤولية ما يراق من دم وما يذرف من دمع.
كان إردوغان قد بذل جهدا سياسيا كبيرا في عملية السلام ويقول إنه أنهى سياسة دولة دامت عقودا حُرم فيها الأكراد من حقوقهم وذلك بإجرائه إصلاحات تعزز وضع أقلية تشكل حوالي 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة.
ويقول مسؤولو الحكومة إن حزب العمال الكردستاني أخل بالتعهدات التي قطعها خلال عملية السلام وبخاصة سحب مقاتليه إلى شمال العراق وإلقاء السلاح.
وبعد أن كانت دعوة إردوغان خلال العملية "احقنوا الدماء. لا نريد أن تبكي الأمهات" يتعهد الآن بمواصلة القتال "كي لا يبقى إرهابي واحد في بلدنا."
ورغم المشاعر القومية العالية تشير استطلاعات الرأي إلى أن العنف لم يؤثر كثيرا في خفض التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي.
فقد خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان أغلبيته في انتخابات السابع من يونيو حزيران لأول مرة منذ وصوله للسلطة في 2002 واقتنص منه حزب الشعوب الديمقراطي أصواتا جعلته يحصل على 13 في المئة من أصوات الناخبين ويدخل البرلمان كحزب لأول مرة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة متروبول التي تحظى بالاحترام وأعلنت نتائجه يوم الأربعاء زيادة في نسبة التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي إلى 14.7 في المئة من 13.1 في المئة فاز بها في يونيو حزيران في حين أن حزب العدالة والتنمية ما زالت تنقصه الأصوات التي تؤهله لتشكيل حكومة يكون منفردا فيها.
