من راندال بالمر وأندريا هوبكينز
أوتاوا/تورونتو (رويترز) - تعرض الأمن في العاصمة الكندية لانتقادات بعدما تمكن مسلح من الدخول عبر الباب الأمامي لمبنى البرلمان الرئيسي والاقتراب من رئيس الوزراء ستيفن هاربر قبل أن تقتله الشرطة.
وقالت تقارير وسائل الإعلام إن المسلح قتل جنديا عند النصب التذكاري للحرب في وسط أوتاوا قبل أن يدخل مبنى البرلمان. ولم تؤكد الشرطة الكندية أن المسلح الذي أطلق النار على الجندي هو نفس الشخص الذي قتلته قوات الأمن في البرلمان.
وقال ديفيد هاريس المستشار الأمني في مركز انسينيس للدراسات الاستراتيجية والمتعاقد السابق بجهاز المخابرات الكندي إن مبنى البرلمان "رمز للحكومة ويتوقع أن يكون أحد أصعب الأهداف في هذه الأمة. لذلك من المثير للقلق أن يحدث ذلك."
وأضاف "يبدو أنه لا يوجد شيء يذكر يقف في طريق من يحاول اجتياز المدخل الأول للبرلمان الكندي."
يأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من قيام شخص اعتنق الإسلام بدهس اثنين من الجنود الكنديين بسيارته مما أدى إلى مقتل أحدهما قرب مونتريال قبل أن تقتله الشرطة.
وعلى الرغم من أن دولا كثيرة عززت إجراءات الأمن عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2001 وتصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم تبقى إجراءات الأمن في معظم المباني الرسمية في كندا دون تشديد. وظل مجمع مبنى البرلمان مترامي الأطراف في أوتاوا مفتوحا نسبيا أمام الجمهور.
ولدخول مبنى سنتر بلوك وهو المبنى الرئيسي الذي يضم مجلس العموم ومجلس الشيوخ ومكتب رئيس الوزراء يحتاج الزائر إلى مجرد فتح الباب الأمامي. وفي الداخل يوجد حراس أمن لكن دون بوابة أو حواجز تمنع الدخول إلى الممرات الرخامية المزخرفة.
ويمكن لموظفي البرلمان أو الزوار الذين يحملون أوراق اعتماد مثل الصحفيين المرور أمام الحراس دون أي إجراءات إضافية.
ويدخل الزوار الآخرون من باب آخر قريب حيث يتعين المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن وتقتصر حركتهم على مناطق محددة. ويزور الأطفال البرلمان بشكل روتيني مع مدراسهم أو أسرهم.
ويدخل النواب من أبواب أخرى قريبة من مجلس العموم حيث لا يحتاج الحراس سوى التعرف على وجوههم والسماح لهم بالدخول مباشرة.
وقال بول بيلار وهو محلل كبير سابق بوكالة المخابرات المركزية وهو الآن أستاذ في الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون في واشنطن "إطلاق النار في أوتاوا بلا شك سيؤدي إلى تحول في التوازن لصالح تشديد الإجراءات الأمنية والحد من القدرة على الدخول."
وأضاف "على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن دافع المسلح يمثل الحادث تذكيرا لتعرض حلفاء الولايات المتحدة لهجمات بدوافع عديدة ومظالم مختلفة بما في ذلك مشاركة الحليف في استخدام القوة المسلحة بالخارج."
وأرسلت كندا ست طائرات مقاتلة للمشاركة في حملة على مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق.
وحوادث إطلاق النار نادرة نسبيا في كندا التي تشدد قوانين حيازة السلاح بخلاف الولايات المتحدة.
وتستخدم المنطقة العشبية الرئيسية أمام البرلمان للمظاهرات السياسية وتكون المداخل حول المباني خالية إلى حد كبير للسماح بمرور الحافلات التي تنقل المشرعين والموظفين من مبنى إلى آخر. وتقوم الشرطة الاتحادية بدوريات في المنطقة بانتظام.
وأشار تقرير للمراجع العام في كندا إلى بعض نقاط الخلل الأمني بمنطقة البرلمان التي تشترك في تأمينها شرطة أوتاوا وشرطة الخيالة الملكية الكندية الاتحادية والأجهزة الأمنية لمجلس الشيوخ ومجلس العموم.
ولم تعالج كل المشكلات التي ذكرها تقرير 2012 حتى الآن.
ويحمل حراس مجلس العموم أسلحة نارية بينما بدأ حراس مجلس الشيوخ في حمل الأسلحة في الآونة الأخيرة فقط.
وفي حين يجري التدقيق في الإجراءات الأمنية في أعقاب إطلاق النار قال خبراء إن معلومات المخابرات الجيدة ستكون على الأرجح أكثر فعالية في منع مثل هذه الحوادث.
وقال كريستيان لوبريخت الخبير الأمني في الكلية الملكية العسكرية بكندا وجامعة كوينز في كينجستون بأونتاريو "بدلا من محاولة جعل الهدف صعبا بجدران أطول وخنادق أعمق (الاجابة) ستعتمد على الأمن والمعلومات الجنائية لكشف وإحباط هذه الأنواع من المؤامرات."
وأضاف "إذا شددت الإجراءات على هدف سيختارون هدفا أضعف. إذا جعلت من الصعب مهاجمة البرلمان ربما يستهدفون المحكمة العليا. مجرد التفكير في المسألة كمشكلة أمنية مادية يتجاهل المشكلة الأكبر وهي كيف نوفر أمنا فعالا."
وكانت كندا قد قالت يوم الثلاثاء إنها رفعت مستوى التهديد الإرهابي من منخفض إلى متوسط بسبب زيادة "ثرثرة" جماعات متطرفة مثل الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)