أنقرة (رويترز) - قال مسؤولون أتراك بارزون يوم الجمعة إن الحكومة تعمل لوضع إجراءات تهدف إلى تنفيذ الجزء المتعلق بها في الاتفاق المحتمل إبرامه مع الاتحاد الأوروبي لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين وستشارك فيها الأمم المتحدة للتأكد من التزامها بالقانون الدولي.
وأبرمت أنقرة مسودة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تنص على استعادة أنقرة للمهاجرين غير الشرعيين في مقابل المزيد من التمويل وتسريع إجراءات إعفاء الأتراك من التأشيرة الأوروبية وتسريع محادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ فترة طويلة.
ويأمل القادة الأوروبيون والأتراك أن يثني الاتفاق المهاجرين غير الشرعيين وتقضي على عمل مهربي البشر.
وما زالت التفاصيل القانونية قيد الإعداد قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل في الوقت الذي عبرت فيه بعض الحكومات الأوروبية عن تشكيكها في جدوى هذا الاتفاق.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الخميس إن هذا الاتفاق قد يستدعي "عمليات طرد جماعية وقسرية" غير شرعية.
وقال مسؤول تركي كبير مشارك في المفاوضات إن تركيا ستلتزم بالقانون الدولي كما ستشارك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذه الجهود.
وأوضح "لن تُستبعد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أي إجراءات تتخذ بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وستشارك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأداء والتنفيذ."
ويبدو أن أحد الصعوبات التي تواجه محامي الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون إعداد الاتفاق بحلول القمة الأوروبية في 17 و18 مارس آذار هي ما إذا كانت تركيا دولة آمنة لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين.
غير أن تركيا تخطط لإقرار تشريعات سريعة لمحاولة ضمان تطبيق الاتفاق وقد عرضت حتى الآن توقيع اتفاق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين مع 14 دولة بينها أفغانستان في خطوة ستمكنها من أن تسترجع بسرعة المهاجرين الذين يرفض الاتحاد الأوروبي استقبالهم.
كما تعمل على الالتزام بالشروط التي وضعها قادة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على إعفاء من التأشيرة لمواطنيها بحلول يونيو حزيران وهو الأمر الذي يراه الكثير من الأتراك أنه الفائدة الملموسة الوحيدة لهذا الاتفاق.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)