من نيك تاترسال وجيلسان سولاكير
اسطنبول/أنقرة (رويترز) - أعلنت سلطات انتخابية يوم السبت أن تركيا ستجري استفتاء في 16 أبريل نيسان على تغيير النظام البرلماني واستبداله بنظام رئاسي قوي سعى من أجله طويلا الرئيس الحالي طيب إردوغان.
وسيمثل الإصلاح الدستوري المقترح واحدا من أكبر التعديلات في نظام الحكم في الدولة -المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي- منذ تأسيس الجمهورية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل نحو قرن.
وسيمكن الإصلاح الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد وربما يؤدي إلى احتفاظ إردوغان بالسلطة في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي حتى عام 2029.
ويرى أنصار إردوغان أن هذه الخطط ضمان للاستقرار في وقت يشهد فوضى تهدد أمن تركيا من جراء حربين في سوريا والعراق المجاورتين وكذلك من موجة هجمات يشنها مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية ومسلحون من الأكراد.
ويخشى معارضون من أن يكون ذلك ميلا تجاه الاستبداد في بلد شهد اعتقال عشرات الآلاف من الناس بدءا من معلمين وصحفيين وانتهاء بجنود ورجال شرطة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي.
وسعيا لكسب دعم المصوتين القوميين حذر إردوغان من أن التصويت ضد تلك التعديلات من شأنه أن يقوي أعداء تركيا بمن فيهم جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة التي تحارب الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود انطلاقا من معسكرات في جبال قنديل في شمال العراق.
وقال إردوغان أمام أعضاء مركز أبحاث موال للحكومة في اسطنبول في كلمة شهدت مقاطعة أكثر من مرة ممن يهتفون باسمه داخل مركز للمؤتمرات "من سيقول لا؟ حزب العمال الكردستاني سيقول لا. من سيقول لا؟ (من يسكنون جبال) قنديل سيقولون لا. من سيقول لا؟ من يريدون تقسيم هذا البلد سيقولون لا. هؤلاء المعارضون لعلمنا سيقولون لا."
وقال إردوغان إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لتجنب الائتلافات البرلمانية الهشة التي تشكلت في الماضي. وأضاف أن 65 حكومة على مدى 93 عاما من عمر الجمهورية الحديثة أمضت في السلطة مددا متوسطها 16 شهرا فقط.
ويقول الحزبان المعارضان الرئيسيان - حزب الشعب الجمهوري وهو علماني وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد- إن التعديلات ستضع نهاية للتوازنات في مواجهة التأثير القوي لإردوغان على الحكومة وهو التأثير الموجود بالفعل بدرجة كبيرة.
ومثل معظم خطبه نقل حديث إردوغان يوم السبت عبر شاشات عدد من المحطات التلفزيونية. ومع بدء الحملة قال ساسة معارضون إنهم سيمارسون ضغوطا.
وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أثناء لقائه مع صحفيين في أنقرة حول مائدة مستديرة "هذا تحديدا لن يكون استفتاءا نزيها. نعلم أن الإعلام الموالي لإردوغان ستكون له سياسة للبث تتجاهل المعارضة تماما."
وأضاف أنه "سيجري تصوير الأمر على أننا نعمل ضد الدولة" مشيرا إلى أن 90 في المئة من وسائل الإعلام في تركيا خاضعة للنفوذ الحكومي.
وأنصار حزب الحركة القومية اليميني -رابع أحزاب البرلمان- منقسمون بشأن التعديلات المقترحة. ويدعم زعيم الحزب المخضرم دولت بهجلي وكثير من أعضاء البرلمان عن الحزب تلك التعديلات لكن ميرال أكسينير العضو البارز في الحزب والتي خسرت سباقا لرئاسته العام الماضي قالت إنها ضد تلك التعديلات.
وقالت صحيفة جمهوريت إن الكهرباء في فندق يملكه من يرى أنهم مقربون لإدروغان انقطعت أثناء إلقاء أكسينير لكلمتها أمام حشد من الناس داخل الفندق يوم السبت مما أسفر عن انقطاع الصوت أيضا عن الميكروفون مما أجبرها على إكمال حديثها عبر مكبر صوت يدوي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)