من جان سيزر
اسطنبول (رويترز) - تحقق تركيا في كيفية نجاح قراصنة إنترنت في نشر بيانات هوية تخص 50 مليونا من مواطنيها على الشبكة الدولية بينها تفاصيل عن الرئيس ورئيس الوزراء بعد عملية اختراق بيانات يعتقد أنها الأكبر في تاريخ هذا البلد.
وبينما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن نشر هذه البيانات على موقع يسمى "قاعدة بيانات المواطنة التركية" فإن تعليقات ترجح أن تركيا ربما استهدفها قراصنة لأسباب سياسية.
ويفيد الموقع بأن المواد المنشورة وحجمها 1.5 جيجابايت من البيانات تحوي أرقام بطاقات الهوية الوطنية وبيانات الميلاد وعناوين كاملة تخص 49.6 مليون تركي أو نحو ثلثي عدد السكان.
وقال الموقع إنها تحوي معلومات الهوية الوطنية الخاصة بالرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو والرئيس السابق عبد الله جول.
وقال الموقع "من كان يتصور أن العقائد الرجعية والمحسوبية والتطرف الديني المتنامي في تركيا سيؤدي لوجود بنية تحتية تقنية متهلهلة ومعرضة للاختراق؟ افعلوا شيئا حيال إردوغان. إنه يدمر بلدكم بشكل يفوق التصور."
وقال مسؤول بمكتب المدعي العام لأنقرة يوم الأربعاء إن تحقيقات تجري في الواقعة لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال وزير العدل بكير بوزداج للصحفيين إن عدد المواطنين الأتراك الذين اخترقت بياناتهم يساوي تقريبا عدد الناخبين المسجلين في البلاد.
وأضاف "نحتاج لتحقيق لنعرف كيف ومن أين سربت هذه البيانات. أعتقد أن التحقيقات اللازمة سواء إداريا أو قضائيا قد بدأت.. سنقوم بكل ما يلزم."
* ملفات رسمية
أكد تونكاي بيسيكجي خبير الأدلة الجنائية المتخصص في الكمبيوتر بشركة (بي.دبليو.سي) للتدقيق والاستشارات متحدثا لرويترز أن الملف يحتوي على أرقام بطاقات الهوية الوطنية ومعلومات تعريفية شخصية لنحو 46 مليون مواطن على الأقل.
وقال بينالي يلدريم وزير المواصلات والاتصالات يوم الثلاثاء إن الاختراق على ما يبدو تم في 2010 على الأقل. ولم يتضح متى تم نشر الملف على الإنترنت لأول مرة لكن التقارير بشأنه ظهرت في وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع.
وقال الوزير إن البيانات أخذت من سجلات انتخابية قدمتها السلطات للأحزاب السياسية قبل الانتخابات.
لكن الخبير بيسيكجي قال إنه يعتقد أن البيانات أخذت عام 2009 تقريبا من قاعدة البيانات المركزية للسكان وهي كيان رسمي تابع للحكومة وبيعت بعد ذلك بشكل غير قانوني لشركات تتعامل في رهن الأصول.
وتعرضت خوادم الإنترنت التركية في ديسمبر كانون الأول لأحد أعنف الهجمات الإلكترونية في البلاد وثارت مخاوف من تعرض تركيا لهجمات على أساس سياسي.
وفي ذلك الهجوم تعرضت مواقع إنترنت محددة لهجمات أسفرت عن بطء شديد في سرعة الإنترنت.
وفي ظل حكم إردوغان تبنت أنقرة مواقف متشددة من مواقع التواصل الاجتماعي. وحجبت تركيا مواقع مثل تويتر بسبب صور أو مواد تم تداولها.
وأمرت محكمة تركية الشهر الماضي بحجب موقعي تويتر وفيسبوك بعد تداول صور لتفجير سيارة ملغومة في العاصمة.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير دينا عادل)