سيدني (رويترز) - تزايدت يوم الاثنين المطالب بإجراء تحقيق في تقارير قالت إن مسؤولين استراليين دفعوا آلاف الدولارات لمهربي بشر كانوا متجهين إلى أستراليا حتى يعودوا بسفينتهم إلى إندونيسيا.
وتعهدت استراليا بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها إذ تعيد القوارب إلى إندونيسيا عندما تستطيع ذلك وترسلهم إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو لاحتجازهم لفترة طويلة.
واعتُقل ربان سفينة واثنان من أفراد طاقمه الأسبوع الماضي للاشتباه في تهريبهم البشر وقالوا للشرطة الإندونيسية إن السلطات الأسترالية دفعت لكل منهم خمسة آلاف دولار أسترالي (3860 دولارا) لإعادة المركب الذي كان يحمل 65 مهاجرا.
وكان من بين ركاب القارب أطفال وامرأة حامل وهم من بنجلادش وسريلانكا وميانمار.
ونفت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب ووزير الهجرة بيتر داتون تقارير دفع أستراليا أموالا للمهربين لكن رئيس الوزراء توني أبوت رفض التعليق لاعتبارات الحفاظ على أمن العمليات.
ودعا عدد متزايد من ساسة المعارضة الحكومة إلى تفسير هذه الادعاءات. وقال السناتور المستقل جلين لازاروس إنه يجب على أبوت الاستقالة إذا ثبت صحة هذه الإدعاءات.
وانتقدت الامم المتحدة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان أستراليا بسبب سياستها الصارمة مع طالبي اللجوء والتي يقول أبوت إنها ضرورية للحيلولة دون مقتلهم في البحر.