من نضال المغربي
غزة (رويترز) - أحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبضته على السلطة برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب المجلس التشريعي الذين يعتبرون معارضين له وذلك بعد أسابيع من إعادة اختياره رئيسا لحركة فتح.
يأتي الإجراء عقب قرار محكمة فلسطينية في الأسبوع الماضي بسجن محمد دحلان العضو السابق في فتح وخصم عباس اللدود ثلاثة أعوام بشأن اختفاء 16 مليون دولار حين كان يشغل منصبا حكوميا قبل عدة أعوام.
ولا يوجد منافس لعباس في الوقت الراهن لكن يبدو أنه يبذل قصارى جهده لتعزيز سلطته وسط انتقادات لحكمه من دول عربية مجاورة ومن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ومن إسرائيل.
ويقول بعض الفلسطينيين إن عباس لم يحقق سوى القليل خلال رئاسته التي تمضي في عامها الحادي عشر دون تقدم في السلام مع الإسرائيليين. ورغم حصول فلسطين على تمثيل في الأمم المتحدة فشلت الجهود لإيقاف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة فضلا عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد.
وجرت محاكمة دحلان وإدانته غيابيا. ويهاجم دحلان الرئيس الفلسطيني كثيرا من أبوظبي حيث يقيم.
وقال دحلان إن المحاكمة لها دوافع سياسية واتهم عباس "بإصدار أوامر بإجرائها."
وينظر للأعضاء الخمسة الذين رفعت عنهم الحصانة على أنهم من حلفاء دحلان إو يرتبطون بصلات به.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس إن النائب العام طلب من الرئيس تجريدهم من الحصانة "ليتم التحقيق معهم حول عدد من القضايا".
ولم يقدم العوري تفاصيل وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن وجود عدد من الاتهامات دون تفاصيل أيضا.
ولجأ ثلاثة من الخمسة إلى مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله يوم الأحد قبل أن ترافقهم الشرطة إلى خارج المبنى. وقال متحدث باسم الأمن الفلسطيني إنه لم يجر اعتقالهم لأنهم غير مطلوبين لأي سبب.
وقال أحدهم هو شامي الشامي إن تجريده من الحصانة انتهاك لحقوقه. وقال إن ارتباطه بدحلان ليس جريمة.
وقال الشامي " رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مخالف للنظام والقانون الفلسطيني."
* اجتماع نادر
عزل المؤتمر العام لحركة فتح الذي عقد في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول محمد دحلان المسؤول الأمني السابق من اللجنة المركزية للحركة.
وكان التجمع أول مؤتمر للحزب في سبعة أعوام مما يعكس صعوبة جمع ممثلين من مختلف أنحاء العالم وقلة القضايا المطروحة للنقاش.
وأعاد المؤتمر الذي استمر أربعة أيام انتخاب عباس (81 عاما) زعيما للحركة.
وفي فترة الإعداد للمؤتمر انتقد دحلان قيادة عباس وحث أنصاره على معارضته. واعتبرت مناشدته محاولة لتقويض حكم عباس أكثر من السعي للإطاحة به ووضع دحلان أو حلفائه في موقع يسمح لهم بتولي زمام الأمور إذا توفي عباس أو خسر في الانتخابات المقبلة.
لكن عباس قلل عدد المدعوين للمؤتمر لتزداد صعوبة أن يمثل الموالون لدحلان تحديا. واللجنة المركزية الجديدة لفتح المؤلفة من 21 عضوا مشكلة في معظمها من أنصار الرئيس الفلسطيني.
وأثار حكم عباس الذي يزداد صرامة انتقادات من داخل الحركة ومن نواب بالبرلمان. ولم ينعقد المجلس التشريعي منذ نشوب الحرب بين فتح وحماس في غزة عام 2007 التي أفضت إلى سيطرة حماس الكاملة على القطاع.
وأصدر مشرعون من فتح بيانا مشتركا في وقت متأخر يوم الأحد طالبوا فيه بإلغاء قرار رفع الحصانة البرلمانية وقالوا إنه لا يوجد أي نص في القانون الأساسي يعطي الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي.
وقال المشرعون "رفع الحصانة قصرت على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي."
وانتخب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية لفترة أربعة أعوام في 2005. وألغيت الانتخابات في عام 2009 ولا توجد مؤشرات على ما إذا كانت انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ستجري أو متى يمكن أن يحدث ذلك.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)