واشنطن (رويترز) - أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان والذي تأخر لفترة طويلة انتقدت فيه دولا منها كوبا وإيران وميانمار وفيتنام حتى رغم سعيها لتحسين العلاقات معها.
ورغم أن الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى تحاول إبرام اتفاق نووي مع إيران بحلول 30 من يونيو حزيران فقد انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية طهران لأن بها ثاني أعلى معدل للإعدام في العالم "بعد إجراءات قانونية لم تحترم في كثير من الأحيان ضمانات الدستور الإيراني بإجراءات عادلة".
وذكر التقرير أن أبرز مشاكل حقوق الإنسان في إيران هي القيود الشديدة على حرية التعبير والدين والإعلام كما يتعرض الناس للاعتقال أو التعذيب أو القتل بشكل تعسفي أو غير قانوني.
وفيما يتعلق بكوبا قالت وزارة الخارجية إنه رغم أن هافانا خففت القيود على السفر بدرجة كبيرة في يناير كانون الثاني فإن الحكومة لا تزال ترفض طلبات استخراج جوازات السفر من بعض شخصيات المعارضة أو تضايقهم بمجرد عودتهم للبلاد.
وخففت الولايات المتحدة قيود السفر في إطار اتفاق تاريخي أبرم في ديسمبر كانون الأول بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الكوبي راؤول كاسترو بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.
وعبر التقرير عن القلق بشأن استخدام العنف والترهيب والاعتقالات لمنع حرية التعبير والتجمع السلمي. وقال إن كوبا لا تحترم حرية التعبير والإعلام وتفرض قيودا مشددة على استخدام الانترنت وتحتكر وسائل الإعلام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لدى تقديمه للتقرير إنه لا يهدف لأن "يدعي التفوق الأخلاقي" لأن كل دولة بما في ذلك الولايات المتحدة أمامها مساحة للتحسن.
وقال "لا نملك سوى الشعور بالتواضع بعد ما رأيناه خلال العام الماضي من خلافات عرقية وتوترات. لذا فنحن نتعامل مع هذا بوعي ذاتي كبير."
وبخصوص روسيا قالت وزارة الخارجية إن النظام السياسي يزداد "استبدادا" وإن موسكو أقرت إجراءات جديدة لقمع المعارضة.
وسلط التقرير الضوء على انتهاكات في دول آسيوية تحاول الولايات جاهدة تحسين العلاقات معها لا سيما ميانمار وفيتنام إلى جانب تايلاند حليفة الولايات المتحدة حيث سيطر الجيش على السلطة في انقلاب في مايو أيار 2014.
وقال التقرير إن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في ولاية راخين بميانمار لا تزال "مزعجة للغاية" رغم "تقدم بوجه عام منذ 2011."
وأشار التقرير إلى قيود "شديدة" على حرية التعبير والتجمع والإعلام في تايلاند وقال إنه رغم أن فيتنام عدلت دستورها ليتضمن فصلا عن حقوق الإنسان فان الحكومة لم تسن حتى الآن التشريعات اللازمة لتطبيقه.
وتأخر صدور التقرير منذ فبراير شباط ونفى مسؤولون أمريكيون أن يكون التأخير بسبب مخاوف من أن يؤثر على المفاوضات مع إيران بشأن اتفاق نووي أو مع كوبا بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية.