واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس أن مراجعين وموظفين في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يقولون إن تقييمات انتقادية لعمل الوكالة في مصر أزيلت من تقرير قبل نشره من جانب المفتش العام للوكالة.
وقالت الصحيفة إن التقرير المؤلف من 21 صفحة اختصر الى تسع صفحات ومن بين التفاصيل التي حذفت كان دفع 4.6 مليون دولار فيما وصف بأنه اموال كفالة للحكومة المصرية في 2012 لاطلاق سراح 16 أمريكيا من العمال غير الحكوميين الذين ألقي القبض عليهم.
وكان الأمريكيون من منظمات تعاقدت معها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي تدير المساعدات المدنية الخارجية للترويج لبرامج ديمقراطية في مصر بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة عام 2011 . وكان من ضمنهم نجل وزير النقل الامريكي حينئذ راي لحود.
وأعد مكتب المفتش العام للوكالة مسودة تقرير مراجعة سري عن عمل الوكالة في مصر قالت الصحيفة إنه شكك في حكمة البرنامج وما إن كان من القانوني استخدام الأموال الحكومية لسداد الكفالة.
وذكرت الصحيفة أن التقرير النهائي الذي نشر بعد خمسة اشهر استبعد تلك النتائج وغيرها من الانتقادات. ونقلت أيضا عن موظفين بالوكالة قولهم ان مكتب المفتش العام الذي يفترض ان يكون جهة رقابة داخلية أصبح مدافعا داخليا.
وقالوا إن النتائج السلبية أزيلت من المراجعات بين عامي 2011 و2013 رغم أن تلك النتائج وردت في بعض الحالات في "تقارير إدارية" ووثائق مالية سرية. وأظهر تحليل للصحيفة أن اكثر من 400 إشارة سلبية أزيلت من مسودة مراجعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل إصدار النسخ النهائية.
ولم يصدر عن الوكالة رد فوري على تقرير الصحيفة. لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت يوم الخميس إن مسودة تقرير المفتش العام عن برامج الوكالة في مصر تضمنت "جوانب عدم دقة" تم توضيحها أثناء اجتماع بين موظفي مكتب المفتش العام والسفيرة الأمريكية لدى مصر في ذلك الوقت آن باترسون.
وقالت المتحدثة جين ساكي إن الاجتماع مع مسؤولي مكتب المفتش العام قبل إصدار تقرير اجراء معتاد.
وأضافت أن أموال الكفالة دفعتها منظمات غير حكومية من أموال تلقتها من الحكومة الأمريكية عن برامجها في مصر. وذكرت ساكي أن علاقة الحكومة الأمريكية بأموال الكفالة أعلنت في 2012 .
(اعداد عماد عمر للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)