الأمم المتحدة (رويترز) - مدد مجلس الأمن يوم الاثنين تفويض تحقيق دولي مكلف بتحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا لمدة 18 يوما بينما تحاول الدول الغربية في المجلس الذي يضم 15 دولة التفاوض على تمديده لفترة أطول.
ووجد التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية على مدار عام أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل.
وكان من المقرر أن ينتهي التفويض يوم الاثنين لكن المجلس وافق بالإجماع على تمديده حتى 18 نوفمبر تشرين الثاني.
وتأمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تقنع روسيا بتمديده لمدة 12 شهرا قبل بدء المحادثات على مشروع قرار لمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين يوم الاثنين "من الضروري تماما أن يحصل (التحقيق) لاحقا على تفويض لمدة عام لمواصلة تحقيقه. نعتبر هذا مهما للغاية."
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال يوم الخميس إن موسكو تود تعزيز التحقيق ليبحث باستفاضة أكبر في "التهديد الكيماوي الإرهابي" وليشمل هجمات خارج سوريا. وتتهم الدول الغربية الدولة الإسلامية باستخدام الأسلحة الكيماوية في العراق.
كما بددت روسيا الآمال الغربية في إمكان فرض عقوبات للأمم المتحدة على قوات الحكومة السورية التي وجد التحقيق أنها مسؤولة عن هجمات من هذا القبيل. ووصف تشوركين النتائج بأنها "غير مقنعة" وقال إنها "لا يمكن أن تمثل استنتاجات تفضي إلى اتهامات لاتخاذ قرارات قانونية."
ونفت الحكومة السورية يوم الأربعاء الماضي أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)