واشنطن (رويترز) - قالت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي إن اجراء مقترحا لتخصيص تمويل إضافي للحكومة سيوفر النفقات الإضافية للهجمات العسكرية على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا وتمديد التفويض الممنوح لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حتى منتصف 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى تجنب حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية حين تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول وسيمنح الكونجرس عدة أسابيع لصياغة قانون طويل الأجل بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
ويعد التمويل الاضافي جزءا من مستويات التمويل الإجمالية للبرامج والخدمات والوكالات الحكومية التي يبلغ حدها الأقصى 1.012 تريليون دولار حتى 11 ديسمبر كانون الأول.
وسيبقي على التمويل الخارجي الطارئ لأغراض الحرب ومكافحة الإرهاب عند مستوياته في ميزانية 2014 البالغة 85 مليار دولار. ويزيد هذا الرقم كثيرا عما تطلبه إدارة الرئيس باراك أوباما في ميزانية 2015 والبالغ 58 مليار دولار في ضوء خطط انهاء العمليات في أفغانستان.
ويمدد التمويل الإضافي المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع تفويض بنك التصدير والاستيراد الأمريكي حتى 30 يونيو حزيران 2015.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)