واشنطن (رويترز) - تفادى الكونجرس الأمريكي بصعوبة اغلاقا جزئيا لوزارة الأمن الداخلي في وقت متأخر من يوم الجمعة لكن الدافع وراء هذه الحلقة المضطربة لا يزال قائما وهو مشاكسات الجمهوريين وعدم سيطرة رئيس مجلس النواب جون بينر عليهم.
وقد ينذر هذا بمشاكل أكثر خطورة فيما تواجه واشنطن تحديات مالية على نطاق أكبر. ففي غضون خمسة إلى سبعة أشهر ستصل الإدارة مجددا إلى سقف الدين الاتحادي ويجب على الكونجرس أن يقر بنود الإنفاق بحلول أكتوبر تشرين الأول حتى تستمر الحكومة في العمل خلال السنة المالية الجديدة.
وقد يكون لعدم القدرة على التعامل بفاعلية مع هذه القضايا تداعيات أسوأ بكثير من اغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي مثل اغلاق واسع للحكومة أو عدم سداد الديون.
وما يحدث من الآن وحتى يحين هذا بما في ذلك إدارة تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوع سيكون مهما. ويتحدث بعض المحافظين عن الإطاحة ببينر لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من الحصول على تأييد ما يكفي من الأصوات فيما أوضح آخرون يوم الجمعة أنهم مستعدون للقيام بمجازفات كبيرة في سبيل تحقيق مكاسب أيديولوجية.
وكان من المفترض أن تكون سياسة حافة الهاوية تلك قد انتهت إلى غير رجعة. وقال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن الحكومة لن تغلق مرة أخرى بعدما فاز حزبه بأغلبية المجلس وأحكم قبضته على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني.
لكن التوتر الذي ساد الأمور في وقت متأخر يوم الجمعة أحيا مخاوف قديمة بشأن اختلال الحكومة. ورفض مجلس النواب تمديد تمويل الوزارة لمدة ثلاثة أسابيع بعد رفض المحافظين لأن مشروع القانون لم يمنع أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الهجرة.
وفي محاولة تصويت ثانية في وقت متأخر من الليل قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأصوات اللازمة لإقرار تمويل الوزارة لمدة أسبوع.
وقال ترنت لوت الزعيم السابق للجمهوريين في مجلس الشيوخ إن بعض الجمهوريين في الكونجرس لن يتمكنوا من مقاومة الدخول في مواجهات جديدة خاصة فيما يتعلق بفواتير الإنفاق.
وتابع "يجب أن أقول إن معارك ستدور خلال العامين المقبلين في محاولة لكبح جماح تجاوزات أوباما ولوائحه."