هاراري (رويترز) - أسقطت محكمة في زيمبابوي يوم الأربعاء التهم الموجهة إلى قس بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال حملة على الإنترنت كانت سببا في احتجاجات نادرة ضد الرئيس روبرت موجابي.
وظهر القس إيفان موارير في قاعة مزدحمة بمحكمة في هاراري وقد لف نفسه بعلم زيمبابوي بعد أن قضى الليل محتجزا لدى الشرطة التي فتش ضباطها بيته وكنيسته ومكتبه.
وقال القاضي فاكاي شيكويكوي إن المدعين قدموا تهما مختلفة عن تلك التي تليت على موارير حين ألقت السلطات القبض عليه.
وأبلغ القاضي المحكمة قائلا "توصلت إلى أنه لا يجوز لسلطة الإدعاء الوطنية توجيه الاتهام له للمرة الأولى في المحكمة دون قراءة التهم عليه."
وقال المحامي هاريسون نكومو الذي يدافع عن موارير إن موكله واجه في البداية تهما بالتحريض على العنف قبل أن يغيرها الإدعاء إلى محاولة الإطاحة بالحكومة وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى 20 عاما حال إدانته.
وتجمع مئات من مؤيدي موارير خارج المحكمة ملوحين بعلم زيمبابوي ومرددين أناشيد الاحتجاجات بينما وقفت شرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب.
وقال القس إيلارد وهو من سكان هاراري "نحن هنا تضامنا مع رجل دين يقف ضد نظام أفقر مواطني هذه الدولة."
كان موارير قد دعا إلى مزيد من احتجاجات "الاعتصام بالمنازل" يوم الأربعاء لكن السكان اصطفوا في طوابير كالعادة لركوب الحافلات وسيارات الأجرة إلى أعمالهم كما فتحت معظم الشركات أبوابها.
وذهب المدرسون إلى أعمالهم في معظم المدارس العامة التي تجري امتحانات منتصف العام كما توجه الأطباء ومعاونوهم إلى المستشفيات التي تديرها الدولة.
كانت الحكومة قد حذرت المحتجين يوم الثلاثاء من أنهم سيواجهون "غضب القانون" إذا استجابوا للدعوة لمواصلة أكبر مظاهرات ضد موجابي منذ عشر سنوات.
وصار القس موارير اسما مألوفا في زيمبابوي منذ أن بدأ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل نيسان مستغلا الغضب العام المتصاعد إزاء الفساد والبطالة والمتاعب الاقتصادية.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)