لندن (مؤسسة تومسون رويترز) - قالت جماعة خيرية تعنى بحقوق النساء إن الخطوة التي أخذتها جمعية القانون في انجلترا وويلز بسحب الإرشادات الخاصة بالوصية في الشريعة الاسلامية تمثل "انتصارا كبيرا" للمرأة لكن أكثر من 120 محكمة شرعية غير نظامية في بريطانيا تصدر أحكاما مجحفة بحقوق النساء يوميا.
وكانت جمعية القانون التي تمثل المحامين في انجلترا وويلز قد أصدرت هذه التوجيهات في مارس آذار لضمان التزام الوصايا التي يعدها المحامون للمسلمين بالشريعة الاسلامية.
وقالت جماعات حقوقية إن التوجيهات تمثل إقرارا بالتمييز ضد المرأة وذكرت وسائل إعلام أنها تدمج فعليا الشريعة الاسلامية في النظام القضائي البريطاني للمرة الأولى.
ودفعت الانتقادات الواسعة الجمعية إلى سحب التوجيهات والاعتذار في 24 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وقالت ديانا نعمة المدير التنفيذي لمنظمة حقوق النساء الإيرانيات والكرديات في بيان لمؤسسة تومسون رويترز "لا يمكننا أن نسمح للشريعة أو أي نظام قانوني مواز أن يضرب بجذوره في بريطانيا."
وأظهر الإحصاء السكاني السابق في عام 2011 أن الاسلام هو ثاني أكثر الاديان انتشارا في بريطانيا إذ يبلغ عدد المسلمين 2.7 مليون نسمة مقارنة مع 33.3 مليون مسيحي يمثلون 59 في المئة من اجمالي السكان البالغ عددهم 63.2 مليون نسمة.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)