من ويندل رولف
كيب تاون (رويترز) - قال وزير في جنوب افريقيا يوم الخميس إن الحكومة ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب خلاف اندلع مع المحكمة بعد تقاعس بريتوريا عن القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وتفجر الخلاف الدبلوماسي يوم 15 يونيو حزيران حينما غادر البشير جنوب أفريقيا جوا في الوقت الذي كانت القوى العالمية ونشطاء يحثون الحكومة فيه على اعتقاله بموجب أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور بالسودان.
وقال جيف رادابي الوزير بالرئاسة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء "قرر مجلس الوزراء أنه سيعيد النظر في مشاركة جنوب افريقيا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة إلا "كملاذ أخير".
وتابع "مثل هذا القرار لن يتخذ إلا إذ استنفدت جنوب أفريقيا كل الحلول المتاحة لديها."
وسُمح لطائرة البشير الذي كان في جنوب افريقيا لحضور قمة للاتحاد الأفريقي بالاقلاع رغم أمر أصدرته محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء جلسة تتصل بهذا الشأن.
ومع تأجج الخلاف دعا مسؤولون كبار في جنوب افريقيا إلى قطع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية لتحيزها المزعوم ضد الدول الأفريقية.
وقال جويدي مانتاشي الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يوم الاثنين إن المحكمة "خطيرة" ويجب على جنوب أفريقيا أن تنسحب منها.
وطلب قاض في جنوب أفريقيا من الادعاء يوم الأربعاء بحث امكانية توجيه اتهامات إلى مسؤولين حكوميين فيما يتعلق بقرار السماح للبشير بمغادرة البلاد.
ومن المقرر أن تقدم حكومة جنوب أفريقيا شهادتها للمحكمة يوم الخميس لتشرح فيها أسباب السماح بمغادرة البشير لكن من غير المتوقع الاعلان عن محتوى الشهادة.
