الأمم المتحدة (رويترز) - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل ومنزعج من قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان "أكد الأمين العام مرارا أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معا في سلام وأمان.
"يندد (الأمين العام) بجميع الأعمال الأحادية، مثل القرار الحالي، التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين."
وقال دوجاريك "الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام."
وبدا البيت الأبيض أكثر تفهما لخطط إسرائيل للمستوطنة الجديدة التي من المزمع أن تقيم فيها حوالي 40 أسرة طردت من عمونا وهو موقع استيطاني بالضفة الغربية جرى هدمه في فبراير شباط لأنه بني على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.
وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن نتنياهو قدم تعهدا لمستوطني عمونا قبل أن يتفق ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل لتقييد النشاط الاستيطاني.
وأثناء زيارة إلى البيت الأبيض الشهر الماضي بدا أن نتنياهو فوجئ عندما حثه ترامب على "كبح المستوطنات قليلا."
واتفق الرجلان على أن يحاول مساعدوهما التوصل لحل وسط بشأن حجم ومكان البناء الاستيطاني.
وقال بيان مكتوب من المسؤول "الحكومة الإسرائيلية أوضحت أن نية إسرائيل هي تبني سياسة فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تأخذ في الاعتبار مخاوف الرئيس ترامب."
وفي أعقاب إعلان الخميس قال مسؤولون اسرائيليون إن مجلس الوزراء الأمني تقديرا منه لمساعي ترامب للسلام قرر قصر البناء في المستوطنات على المناطق الحالية المبنية وعدم توسيع البناء إلى ما وراء الحدود الحالية.
ولا يبدو أن القرار جرى تنسيقه مع واشنطن.
وأكمل مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون جولة محادثات بشأن المستوطنات الأسبوع الماضي قائلين إن المناقشات مستمرة وإن الجانبين لم يعلنا حتى الآن أي تفاهم نهائي بشأن هذه المسالة.
واختتم جيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع زيارة ثانية إلى المنطقة بهدف إحياء محادثات السلام التي انهارت في 2014.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني وعقبة أمام السلام.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر كانون الأول الماضي يطالب بوقف البناء الاستيطاني.
وقال السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج يوم الجمعة إنه يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوا أن يرد على أحدث إعلان من إسرائيل بشأن المستوطنات. والسويد عضو في مجلس الأمن.
وأضاف قائلا للصحفيين "إلحاح الوضع والتدهور على الأرض ربما يستدعيان إجراء ما من مجلس الأمن رغم أننا نعرف أنه ليس من السهل إيجاد توافق حول هذا."
وفي القاهرة قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصر "أدانت" موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على بناء المستوطنة الجديدة.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية المصرية قوله إن "استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية."
وأضاف البيان أن القرار "يفتئت علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية."
وأدانت بريطانيا القرار الإسرائيلي وقال وزير الخارجية بوريس جونسون إن "المملكة المتحدة تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية، وهو أول قرار كهذا تتخذه حكومة إسرائيلية منذ أكثر من 25 عاما. "
وأضاف"إعلانات كهذه مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض بشدة فرص وجود دولتين لشعبين. وإنني، كصديق لإسرائيل وعلى استعداد للدفاع عنها إن واجهت أي تحيز أو انتقاد غير معقول، أحث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوات كهذه تبعدنا عن هدفنا المشترك بتحقيق السلام والأمن، وتجعل تحقيق وجود علاقات مختلفة بين إسرائيل والعالم العربي أكثر صعوبة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - شارك في التغطية مصطفى هاشم)