برازافيل (رويترز) - طالب حزبان معارضان في الكونجو الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة قد تسدد ضربة جديدة للمحكمة ومقرها لاهاي.
وتشكو الدول الأفريقية منذ فترة طويلة من انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضدها. وفي الشهر الماضي كانت جنوب أفريقيا وبوروندي أول الدول التي تخطر الأمم المتحدة رسميا بنيتهما الانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة بموجبه عام 1998.
وأعلنت جامبيا أيضا في الشهر الماضي أنها ستنسحب متهمة المحكمة بتجاهل "جرائم حرب" ترتكبها الدول الغربية وإنها تسعى فقط لملاحقة الأفارقة.
وقاد الحزبان المعارضان الرئيسيان وهما الجبهة الوطنية وحركة النهضة 2020 مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص في العاصمة برازافيل. ويقول الحزبان إن العضوية في المحكمة لا تتفق مع بند في دستور البلاد يمنع ترحيل مواطنين "لقوة أو منظمة غربية."
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية باولو بينازا للصحفيين "هذا الإجراء في دستورنا يتناقض مع طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية والتي تسعى إلى مطالبة الدول الموقعة بتسليم مواطنيها لأي سبب من الأسباب."
وسلم الحزبان مذكرة إلى وزير العدل بيير مابيالا الذي قال إنه سيدرس الاقتراح قبل تقديم توصية للحكومة.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية العمل في يوليو تموز 2002 وتضم في عضويتها 124 دولة.
ويعتبر المدافعون عن المحكمة الاتهامات بالتحيز ضد الأفارقة جائرة إذ أن الغالبية العظمى من طلبات التدخل التي تقدم للمحكمة مصدرها الحكومات الأفريقية نفسها التي غالبا ما تفتقر إلى القدرة على الملاحقة القضائية في مثل هذه القضايا المعقدة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)