القاهرة (رويترز) - فيما يلي معلومات عن المجلس الأعلى للاستثمار في مصر والقرارات الصادرة عن أول اجتماع له:
* تأسس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر في الجريدة الرسمية في أكتوبر تشرين الأول.
* الرئيس المصري هو رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الذي يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجارة والصناعة ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الادارية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
* مهام المجلس تتركز على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الاطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع معوقات الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات.
* قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.
* قرارات أول اجتماع للمجلس يوم الثلاثاء:
1 - تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بالمرافق في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة.
2 - الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يجري استيرادها من الخارج أو التي يجري تصديرها.
3 - الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4 - الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يجري استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
5 - الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
6 - خفض أسعار الأراضي 35 بالمئة عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك لمدة شهرين حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2016.
7 - أخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية بحيث يتحدد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017 ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة خمسة بالمئة فضلا عن الاستفادة من الأراضي التي ستطرح للاستثمار.
8 - الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها طبقا للضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة.
9 - طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 بالمئة عن التسعير المحدد وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
10 - تحديد سعر المتر المربع عند 500 جنيه فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد وهي المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
11 - الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيجري طرح بين 20 و24 بالمئة منها خلال الثلاث سنوات القادمة على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحطات الكهرباء.
12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما.
13 - الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
14 - تكليف الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.
15 - تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.
16 - تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.
17 - الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليا وخارجيا.
(إعداد إيهاب فاروق وعلى عبد العاطي - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)