الرباط (رويترز) - رصد حقوقيون مغاربة يوم الخميس ما وصفوه باستمرار تراجع المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان في مجالات شتى.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في تقريرها السنوي يوم الخميس في الرباط إن أهم هذه المجالات "مجال الحريات العامة وما تتعرض له من تضييق سواء تعلق الأمر بحرية التجمع أو حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وحرية المعتقد."
وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية في ندوة صحفية "في 2015 سجلنا منحى تصاعديا لانتهاك الحقوق والحريات.. فمنظمات وهيئات حقوقية وسياسية ونقابية تعرضت للمنع المنهجي لاستعمال الفضاءات العمومية أو من حقها في التنظيم حيث ترفض السلطات المحلية تسلم الملفات القانونية لهذه الجمعيات أو ملف الإيداع."
كما تطرق إلى "ما عرفه الحق في التظاهر السلمي من انتهاكات متواصلة بما في ذلك فئات عليا من التنكيل.. بالنسبة إلينا أوضاع الحريات العامة شهدت تراجعا مستمرا لم يبدأ في 2015 لكنه استمر في منحى تصاعدي."
وتطرقت الجمعية إلى ما قالت إنه استمرار التعذيب والاعتقال السياسي في المغرب وانتهاك الحريات الفردية من قبيل "تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية."
وأشارت أيضا إلى "التنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية" مضيفة أن "الاعتداءات اتخذت شكلا منظما في العديد من الحالات."
وكان عدد من المثليين الجنسيين في المغرب تعرضوا في الآونة الأخيرة لاعتداءات في الشارع من قبل محافظين بسبب اعتراضهم على سلوكهم الجنسي.
وتعليقا على تقرير الجمعية قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي يوم الخميس "السياسة المتبعة تجاوزت خطاب بعض المنظمات والهيئات فيما يخص الادعاءات بالتعذيب."
وأضاف "وزير العدل فتح تحقيقات في مزاعم التعذيب وفي 2015 تم فحص 147 حالة ادعت التعذيب وأنه نتج عن ذلك متابعة 35 شخصا ما بين رجل امن ودرك وسلطة."
وأضاف "انتهى ذلك الزمن الذي يحرج فيه المغرب بمثل هذه القضايا" مشيرا إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.
(تغطية صحفية زكية عبد النبي- تحرير مصطفى صالح)