طرابلس (رويترز) - قال عضو بالمجلس الرئاسي الليبي إن حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس تجري مفاوضات مع فرقة مسلحة تسيطر على ميناءين نفطيين رئيسيين وذلك من أجل إعادة فتحهما ورفع حالة القوة القاهرة بهدف استئناف الصادرات.
يعاني قطاع النفط الليبي جراء الصراع الدائر بين فصائل مسلحة تسيطر على أنحاء من البلاد في تحد للحكومات المتعاقبة وبفعل هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذي توسع مستغلا حالة الفوضى.
يأتي بيان طرابلس عقب تصريحات إيجابية عن إعادة فتح الميناءين من إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية الذي يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين البالغة طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا.
والميناءان مغلقان منذ 2014 بعد نشوب قتال بين فصائل مسلحة للسيطرة عليهما. وسبق أن شن تنظيم الدولة هجمات هناك لكن قوات ليبية نجحت أخيرا في إجبار التنظيم على التقهقر إلى معقله في سرت.
وقال موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي خلال مراسم في طرابلس إن هناك نقاشات جارية مع حرس المنشآت النفطية متوقعا رفع حالة القوة القاهرة بعد الانتهاء من المحادثات.
ولم يذكر تفاصيل أخرى لكن الجضران قال إنهم يعملون على إعادة فتح الميناءين. وقال الكوني إنه يستبعد عودة الإنتاج سريعا إلى المستويات السابقة.
وأبقت هجمات المسلحين والاقتتال بين الفصائل والصراع بين حكومتين متنافستين إنتاج النفط الليبي عند حوالي 350 ألف برميل يوميا أي أقل من ربع مستواه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي وأعقبتها سنوات من عدم الاستقرار.
ويتوقع معظم المحللين تأخر عودة الإنتاج الليبي إلى طاقته القصوى بسبب الأضرار الفنية الناجمة عن التوقفات والهجمات.
وتقرر دمج المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة طاقة أقامتها الحكومة المنافسة بشرق البلاد في خطوة يرى المحللون أنها ستساعد على استعادة النظام بالقطاع. لكن ذلك سيتوقف على مواقف الجماعات المسلحة.
وعملت مؤسسة النفط في طرابلس المعترف بها دوليا ومنافستها في الشرق بالتوازي مع سعي الحكومتين المتنافستين لفرض السيطرة على البلاد. ومن المفترض أن تحل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس محل الحكومتين لكن متشددين في كلا الطرفين يقاومون ذلك.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)