من نضال المغربي
غزة (رويترز) - أعدمت حركة حماس التي تحكم غزة ثلاثة فلسطينيين يوم الخميس بعد إدانتهم بالتخابر لصالح إسرائيل في إطار حملة لإقناع أي عملاء جندتهم الدولة العبرية بتسليم أنفسهم مقابل تخفيف العقوبة.
وشاهد قادة ومسؤولو حماس إلى جانب زعماء عشائر غزة وقادة الأمن المحليين الإعدام في فناء المقر الرئيسي للشرطة في القطاع.
وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 32 و42 و55 عاما أدينوا بالخيانة والتجسس لصالح أطراف أجنبية معادية وقدموا معلومات ساعدت إسرائيل على رصد وقتل فلسطينيين ومن بينهم قادة فصائل مسلحة.
وأضافت الوزارة أن محاكم أمنية تديرها حماس نظرت قضاياهم على مدى العامين الماضيين وأُعدموا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وتقول جماعات حقوقية فلسطينية ودولية إنه منذ انتزاعت حماس السيطرة على غزة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007 أصدرت محاكم تديرها الحركة أحكاما بالإعدام على 106 أشخاص وأعدمت 22 منهم.
وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك عمليات الإعدام التي نفذت يوم الخميس.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان "سلطات حماس لن تحقق مطلقا أمنا أو استقرارا حقيقيين من خلال فرق الإعدام أو المشانق وإنما عبر احترام المعايير الدولية وحكم القانون."
وأصدرت حماس إنذارا عاما "للعملاء" بأن يسلموا أنفسهم بعد مقتل مازن فقهاء، القيادي في الجناح المسلح، الشهر الماضي متهمة إسرائيل أو عملاءها المحليين باغتياله.
وقالت حماس إنها ستخفف العقوبة على من يسلمون أنفسهم وستبقي أمرهم طي الكتمان لحماية أسرهم من الوصمة التي تلحق بالمتعاونين مع إسرائيل في غزة.
ولم تقل حماس، التي ألقت القبض على عدد غير معروف من المشتبه بهم في تحقيق في مقتل فقهاء، ما إذا كان أي شخص قبل العرض.
وفي إشارة إلى أن فقهاء اغتيل نتيجة لخلافات داخلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفجيدور ليبرمان في تعليقات عامة إن حماس يجب أن تبحث في مواطنيها عن القتلة. وقال مسؤولو الحركة إن ليبرمان يحاول التشويش والتعتيم على دور إسرائيل في القتل.
وأسست إسرائيل على مدار سنوات شبكة من المتعاونين في الأراضي الفلسطينية مستخدمة مزيجا من الترهيب والترغيب لحث الفلسطينيين على الكشف عن معلومات المخابرات.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية مرارا عقوبة الإعدام وحثت حماس والسلطة الفلسطينية على تعليق العمل بها. وينص القانون الفلسطيني على أن الرئيس محمود عباس، الذي ليس له سيطرة فعلية على غزة، له القول الفصل في تنفيذ أحكام الإعدام.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)