من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - حذر خبراء يراقبون عقوبات الأمم المتحدة في تقرير سنوي نشر يوم الجمعة من أن دعما أجنبيا محتملا لقاعدة عسكرية جديدة وميناء بحري في إريتريا ووجود أسلحة ومعدات أجنبية قد يمثل على الأرجح انتهاكا لحظر على الأسلحة.
كان المراقبون أبلغوا مجلس الأمن الدولي العام الماضي أن السعودية والإمارات أنشأتا وجودا عسكريا في إريتريا في إطار حملة تقودها الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الذي يقع على بعد 40 كيلومترا فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.
وقال الخبراء إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث ليس انتهاكا للعقوبات لكنهم حذروا من أن "تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكا."
وفي الاثني عشر شهرا الماضية جمع المراقبون أدلة من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب وقالوا إنها تشير إلى "دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري."
ولم يتسن الوصول لبعثتي السعودية والإمارات في الأمم المتحدة للتعقيب على التقرير.
كان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال لرويترز في وقت سابق هذا العام إن الإمارات تستخدم "منشآت لوجستية" إريترية. ودربت الإمارات أيضا أربعة آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية.
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا عقب اتهامات بأنها تساند متشددي حركة الشباب الصومالية وهو ما نفته أسمرة. وقال المراقبون في أحدث تقرير إنهم لم يجدوا للعام الثالث على التوالي أي دليل جازم على مثل هذا الدعم.
ورفضت اريتريا التواصل مع مراقبي الامم المتحدة ولم يكن بمقدورهم زيارة البلد الواقع في القرن الافريقي.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)