من حميرة باموق ودارين باتلر
اسطنبول (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الخميس إن وقف إطلاق النار في سوريا لن يكون ملزما لبلاده إذا هدد أمنها مضيفا أن أنقرة ستتخذ "الإجراءات اللازمة" مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية وتنظيم الدولة الإسلامية إن تطلب الأمر.
وقد تتعقد عملية وقف إطلاق النار التي طرحتها روسيا والولايات المتحدة بسبب انعدام ثقة تركيا في وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي حققت مكاسب بشمال سوريا قرب الحدود التركية. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية وتخشى أن تثير قلاقل بين سكانها الأكراد.
وقال داود أوغلو في تعليقات بثتها قناة سي.إن.إن ترك على الهواء مباشرة "وقف إطلاق النار ليس ملزما لنا حين يكون هناك موقف يهدد أمن تركيا. سنتخذ الإجراءات اللازمة مع كل من وحدات حماية الشعب وداعش (الدولة الإسلامية) عندما نرى أن الأمر يتطلب هذا."
وتابع "أنقرة هي المكان الوحيد الذي يقرر التحركات المتعلقة بأمن تركيا." وقال إن وقف إطلاق النار يجب ألا يمهد الطريق لهجمات جديدة.
وأشارت المعارضة السورية لاستعدادها لوقف إطلاق النار لأسبوعين قائلة إن هذا سيتيح فرصة لاختبار جدية التزام الحكومة السورية بوقف القتال.
وقالت وحدات حماية الشعب لرويترز يوم الأربعاء إنها ستلتزم بخطة وقف القتال لكنها تحتفظ لنفسها بحق الرد إن هوجمت. وقصفت تركيا مواقع لوحدات حماية الشعب في سوريا في الأسابيع الأخيرة قائلة إن هذا رد على قصف عبر الحدود.
* "تقسيم سوريا"
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الخميس إن وحدات حماية الشعب تسعى مثلها مثل تنظيم الدولة الإسلامية لتقسيم سوريا.
وأضاف لوكالة الأناضول للأنباء في مقابلة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "هدف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (السوري) ووحدات حماية الشعب واضح. هم يريدون مثلهم مثل داعش تماما تقسيم سوريا لإقامة إدارة خاصة بهم."
وحزب الاتحاد الديمقراطي هو الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب.
وقال تشاووش أوغلو إن من المتوقع أن تصل طائرات سعودية ستشارك في ضربات جوية للدولة الإسلامية إلى قاعدة إنجيرليك الجوية "اليوم أو غدا".
ونقلت وكالة دوجان للأنباء عن مصادر عسكرية قولها إن مقاتلات سعودية طراز إف-15 ستصل إلى إنجيرليك يوم الجمعة.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة شقيقة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ ثلاثة عقود حملة عسكرية قُتل خلالها 40 ألف شخص. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
وانهار في يوليو تموز الماضي وقف لإطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية وبعدها قتلت قوات الأمن التركية مئات من عناصر الحزب وشردت مئات آلاف المدنيين.
وقال الجيش إنه نفذ أحدث عملياته قرب منطقة إديل في إقليم شرناق القريب من الحدود مع سوريا والعراق حيث قتل 20 من عناصر حزب العمال الكردستاني.
وقُتل جندي تركي في حي سور بمدينة ديار بكر حيث تطبق قوات الأمن حظر تجول منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقبل أيام قالت منظمة العفو الدولية إن حقوق الإنسان تعاني تراجعا حادا في المناطق الكردية بتركيا وقدرت بأن 200 ألف مدني تضرروا من حظر التجول.
وقالت روحات سينا أكسينير مديرة حملات منظمة العفو الدولية في تركيا في مقابلة "المدنيون عاجزون عن الوصول للحقوق الأساسية في الحياة من الغذاء والتعليم إلى الرعاية الطبية الطارئة."
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)