من ستيفاني نبيهاي وجون أيرش وسليمان الخالدي
جنيف (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنها ستناقش القضية الشائكة المتصلة بالانتقال السياسي في سوريا عندما تعود أطراف الصراع للاجتماع مجددا الشهر القادم بعد تحديد وثيقة مبادئ مشتركة للعملية السياسية التي قد تنهي خمس سنوات من الحرب الأهلية.
ومع سريان وقف هش لإطلاق النار في سوريا توقفت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة التي استمرت نحو أسبوعين يوم الخميس على أن تستأنف بداية من التاسع من إبريل نيسان.
وتجري المحادثات في إطار جهود دبلوماسية تدعمها الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب التي قتلت أكثر من ربع مليون شخص وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين يشهدها العالم وأتاحت صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا للصحفيين "أتوقع وآمل ... ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى- أجرينا ما يكفي من ذلك- يوجد كثير من النقاط الصالحة .. لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية."
ويتمسك دي ميستورا بقوة بخطة سلام أقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول تدعو لعملية يقودها السوريون تؤسس "لحكم غير طائفي ولا يقصي أحدا" ولدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهرا.
وعلى الرغم من أن كل الأطراف التي تحضر المحادثات ابدت التزامها بعملية انتقال سياسي بعد الحرب كان التقدم بطيئا مع تجنب الوفد الحكومي أي محادثات عن المسألة الخلافية الخاصة بالانتقال السياسي أو مصير الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله.
وقالت بسمة قضماني العضو بوفد المعارضة "نخرج من هذين الأسبوعين ولدينا شعور بأننا وضعنا على الأرجح الأساس لمحادثات جوهرية في الجولة التالية". لكنها حذرت من أن الكثير سيتوقف على نفوذ روسيا على الحكومة السورية خلال الأسابيع القادمة.
وبعد اجتماع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني -وهو اجتماع نادر مع مسؤول غربي رفيع- تحدث الجعفري بلهجة ايجابية وعبر عن اعتقاده بأن جولة المحادثات كسرت جمودا دبلوماسيا.
وقال الجعفري يوم الأربعاء إن وثيقة من الأمم المتحدة ستراجع في دمشق قبل الجولة القادمة من المحادثات.
وقال دي ميستورا "هذه مبادئ استرشادية لم ندخل في التفاصيل في أساس كل القضايا وهو الانتقال السياسي .. العملية السياسية."
وأضاف أن هناك مرجعيات لإعلان جنيف 2012 وللقرار رقم 2254 الذي يشمل ثلاثة عناصر الحكم والدستور والانتخابات.
وتحتوي وثيقة دي ميستورا على بنود تشمل إصلاح مؤسسات الدولة وفقا للمعايير الدولية ورفض الإرهاب بشكل قاطع وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يضمن انتقالا سياسيا.
وتنادي الوثيقة أيضا بعدم التسامح مع أي أفعال انتقامية من أي طرف وإعادة بناء الجيش السوري على أساس وطني وضمان قيام دولة ديمقراطية غير طائفية والحفاظ على حقوق المرأة في التمثيل العادل.
وقال دي ميستورا إن تلك المبادئ لم يرفضها أي طرف.
وقال دبلوماسي غربي رفيع "الجولة القادمة ستكون أكثر صعوبة لدي ميستورا. في رأيي ستكون جولة حاسمة."
ويهدف دي ميستورا لاستئناف المحادثات في التاسع من ابريل نيسان على الرغم من أن بعض الأطراف يمكن أن تنضم للمحادثات في تاريخ متأخر يصل للرابع عشر من ابريل بعد يوم من الانتخابات البرلمانية السورية.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)