واشنطن (رويترز) - قال أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء إنه يتعين على الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن يتخارج من فندق فاخر يملكه في واشنطن في مبنى مستأجر من الحكومة الاتحادية لأن هذا الترتيب ينتهك قواعد تضارب المصالح.
وقالت رسالة من المشرعين إلى إدارة الخدمات العامة- التي تدير ممتلكات الحكومة الاتحادية بما فيها مبنى مكتب البريد القديم الذي يضم فندق ترامب انترناشونال- إن الإدارة خلصت إلى أن عملية التأجير ستنتهك القواعد الاتحادية المعنية بتضارب المصالح ما إن يؤدي قطب الأعمال الجمهوري اليمين في 20 من يناير كانون الثاني.
كانت الرسالة تشير إلى إفادة أدلى بها موظف بالإدارة- لم تذكر اسمه- أمام الكونجرس في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
وقال إليجاه كامينجر وهو مشرع عن ولاية ماريلاند وثلاثة ديمقراطيين آخرين في الرسالة التي أعلنت يوم الأربعاء "نائب المفوض أوضح أن السيد ترامب يجب أن يتخلى ليس فقط عن السيطرة الإدارية بل عن الحصة المملوكة له بالكامل أيضا."
ويبعد الفندق عدة شوارع عن البيت الأبيض وبات موقعا لتجمع مظاهرات مناهضة لترامب منذ افتتاحه في سبتمبر أيلول. وهو جزء من شبكة أعمال قد تشكل تضاربا لم يسبق له مثيل في المصالح للملياردير قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع السابق.
وقال ترامب إنه سيعد وثائق تبعده عن الإدارة اليومية لأعماله. وكان يعتزم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس لإعلان الخطة لكنه أجل ذلك إلى الشهر المقبل.
وقال جايسون ميلر المتحدث باسم ترامب للصحفيين إن الرئيس المنتخب سيتناول قضية الفندق في يناير كانون الثاني.
ولا يمنع القانون الاتحادي الأمريكي الرؤساء من الانخراط في أعمال خاصة أثناء توليهم منصبهم برغم خضوع أعضاء الكونجرس ومسؤولين تنفيذيين أقل مستوى لقواعد صارمة بشأن تضارب المصالح.
غير أن معظم الرؤساء في العقود الماضية وضعوا ممتلكاتهم الخاصة بما فيها الحيازات المالية والعقارية في صناديق خاصة تحت إدارة مستشارين مستقلين لتجنب أي مظهر غير لائق. وبموجب قواعد تلك الصناديق ليس للمالك أن يدلي برأي أو يعلم بكيفية إدارة أملاكه.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)