من أليسا تانج
بانكوك (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا بشن حملة أمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدعارة ومجال صيد الأسماك عام 2015 مشددا على معاقبة أي مسؤول حكومي يثبت ضلوعه في هذه الأنشطة.
وتأتي هذه التصريحات بعد انتقادات دولية لتايلاند لإخفاقها في مكافحة الجريمة.
وقال برايوت - وهو جنرال سابق في الجيش تولى السلطة بعد انقلاب عسكري في مايو أيار الماضي - إنه سيشرف على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لوقف الإتجار بالبشر في مجال الدعارة وتهريب الأطفال والتسول القسري وفي صيد الأسماك.
ودعا برايوت إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد أي شخص يثبت تورطه وخصوصا في القضايا ضد المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو حزيران الماضي تايلاند كواحدة من أسوأ مراكز الإتجار بالبشر في العالم قائلة إن الحكومة "لا تبذل جهودا ملحوظة" في هذا المجال.
ووصفت الخارجية الأمريكية تايلاند بأنها مصدر ومقصد وممر للعمالة القسرية.
وقالت الحكومة التايلاندية في بيان إن رئيس الوزراء رأس اجتماعا الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على التحديات المقبلة ومنها حماية الضحايا والشهود والتعاون مع القطاع الخاص وغيره من المنظمات ونشر الوعي.
وجاء في البيان الحكومي أن "المنقاشات (خلال الاجتماع) استهدفت زيادة فعالية إجراءات منع الإتجار بالبشر وكبحه سعيا لتحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الأولى أو خلال عام واحد."
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أعطى توجيهاته للوكالات المعنية للبحث عن المسؤولين المشتبه ضلوعهم في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وفي حال القبض عليهم المضي بسرعة وحزم بالإجراءات القانونية ضدهم."
وذكرت الشرطة ومسؤولون الشهر الماضي أن الصيادين في جنوب تايلاند يستخدمون قواربهم لتهريب البشر بعد أن تحول تهريب مسلمي الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار إلى تجارة مربحة.
وسيترأس رئيس الوزراء لجنة بشان الإتجار بالبشر سينبثق عنها خمس لجان فرعية تركز على صناعة صيد الأسماك وعمالة الأطفال والعمالة القسرية والمهاجرين وقضايا المرأة والشؤون القانونية والعلاقات العامة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)