من طارق عمارة
تونس (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد يوم الاثنين عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس وخصمها الرئيسي حركة النهضة الاسلامية وأحزابا أخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في مهد انتفاضات الربيع العربي.
جاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الاولى التي وضعها الصيد.
وأدى رفض الاحزاب السياسية للتشكيلة الاولى للصيد التي لم تضم اي مسؤول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات. وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية. والبكوش من الجناح اليساري في نداء تونس. وعين سليم شاكر وهو مهندس مختص في الاحصاء الاقتصادي وزيرا للمالية. وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشارا للبنك الدولي. ويؤيد شاكر التسريع باجراء اصلاحات اقتصادية لانعاش النمو في تونس.
وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل. واسندت ايضا للنهضة ثلاثة مناصب كاتب دولة (وزير دولة) للمالية والاستثمار والصحة.
والاتفاق على حكومة ائتلافية خطوة من شأنها ان تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.
وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات. وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة الجماعات الاسلامية المتشددة التي زاد خطرها إضافة إلى إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لانعاش الاقتصاد العليل.
وقال الصيد في كلمة للتونسيين "أدخلنا تعديلات على التشكيلة لاضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة."
وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل. كما اسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.
وقال القيادي بحركة النهضة وليد البناني إن النهضة ستدعم هذه الحكومة لانها أصبحت شريكا في الحكم.
وأضاف "هذه الحكومة تضم عدة اطياف من بينها الاسلاميون وهي تمثل جزءا واسعا من التونسيين. والمهم ليس عدد المناصب بل التعددية فيها."
ورفضت الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية هذه الحكومة وقالت انها لن تمنحها الثقة ووصفتها بانها ائتلاف غير طبيعي بين قوى اليمين.
وقال بوجمعة الرميلي القيادي في نداء تونس ان تشريك النهضة هو ضرورة للسلم الاجتماعي والتوافق في مرحلة مهمة في البلاد.
وتضم الحكومة ايضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر وافاق تونس وهما حزبان ليبراليان.
ومشاركة حركة النهضة تلقى رفضا من جناح في حركة نداء تونس التي تضم مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي اضافة الى يساريين ونقابيين.
ويوم الاحد تجمع انصار من نداء تونس -الفائز في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في اكتوبر تشرين الأول الماضي- احتجاجا على إشراك النهضة ثاني اكبر قوة برلمانية في الحكومة المقبلة.
وسيعرض الصيد حكومته امام البرلمان يوم الاربعاء للمقبل لنيل الثقة. ومن المتوقع على نطاق واسع ان تنال حكومة الصيد الثقة لانها تضم اكبر حزبين يمكنهما معا توفير اكثر من 150 صوتا.
وتحتاج الحكومة لنيل الثقة لاصوات 109 نواب من مجموع 217 نائبا في البرلمان.