من من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - حصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على موافقة مجلس الوزراء يوم الأحد على تقليص عدد المناصب الحكومية الكبيرة في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد.
وبعد احتجاجات على مدى أسابيع في بغداد ومدن بجنوب العراق للمطالبة بإصلاحات حكومية ودعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للعبادي لبذل مزيد من الجهد اقترح العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي يجري تقسيمها في الوقت الحالي على أسس طائفية.
ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم شيعيان وسني وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وهم شيعي وسني وكردي. ويقول منتقدون إن هذا النظام يمنح المناصب الرفيعة لمرشحين غير مؤهلين ويشجع على الفساد.
وقد يعطل الغضب الشعبي من الوضع السياسي الجهود الرامية إلى حشد التأييد لجهود العبادي من أجل إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أراض يسيطرون عليها في شمال العراق وغربه.
وأيد المبادرة أحد نواب الرئيس وهو نوري المالكي الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في اغسطس آب الماضي بعد أن شغل المنصب ثمانية أعوام قال منتقدون إنه قد شابها انقسام عرقي.
وقال المالكي على تويتر "نجدد موقفنا الداعم للاصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية والتي وجهت بها المرجعية الدينية العليا السيد رئيس مجلس الوزراء."
وأبدى نائب آخر لرئيس الجمهورية وهو أسامة النجيفي تأييده.
ودعا العبادي الى إنهاء توزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية وحزبية وإعادة فتح التحقيقات في قضايا الفساد إلى جانب "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة... ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين."
وتتطلب المقترحات موافقة البرلمان.
ويكافح العبادي الذي يسعى إلى مصالحة بين السنة والشيعة لحشد دعم سياسي موسع لإجراء اصلاحات ذات مغزى.
وقال المحلل السياسي أحمد يونس إن الفساد والضغوط الاقتصادية والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "دفعت العبادي مع البلد الى حافة الانهيار".
وتابع "دعوة السيد السيستاني للعبادي لاتخاذ قرارت جريئة كانت تمثل الدعم المثالي وفي الوقت المناسب. الدعوة أعطت العبادي القوة ومنحته الحصانة ضد أي معارضة محتملة."
ودعا السيستاني رئيس الوزراء في خطبة الجمعة الى أن يضرب الفساد "بيد من حديد" والى تعيين المسؤولين بناء على الكفاءة وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو الطائفية.
وقال محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان "مع الضوء الأخضر من السيستاني الآن العبادي أكثر من أي وقت مضى وسيمضي الى الأمام باجراء تغييرات جوهرية وبدون أي تردد."